نادي الأسير الفلسطيني : 50 حالة اعتقال وعمليات تحقيق ميداني في مخيم الفوار
رام الله – أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن حملة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال الصهيوني أمس الاربعاء في مخيم الفوار استهدفت ما بين حالات اعتقال وعمليات تحقيق ميداني نحو 50 مواطنا.
وأوضح نادي الأسير, في بيان, أن العملية العسكرية التي نفذها الاحتلال في مخيم الفوار ليست العملية الأولى بحق المخيم منذ بدء حرب الإبادة, وهي جزء من العشرات من الاقتحامات التي نفذها الاحتلال ورافقتها حملات اعتقال طالت العشرات.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من أبناء المخيم المعتقلين كانوا قد تعرضوا للاعتقال المتكرر على مدار السنوات الماضية ومنهم جرحى ومرضى يعانون من أمراض مزمنة.
ولفت نادي الأسير إلى أن حملة الاعتقالات التي نفذت في المخيم رافقتها عمليات تنكيل واسعة ومكثفة وعمليات تخريب واسعة وتعذيب بحق المعتقلين وتهديدات.
واستنادا لمجموعة من الشهادات والإفادات التي حصل عليها نادي الأسير الفلسطيني, فإن جنود الاحتلال تعمدوا تنفيذ عمليات تخريب داخل المنازل بشكل غير مسبوق إضافة إلى عمليات الضرب المبرح الذي طال العشرات من المواطنين وتحديدا ممن جرى اعتقالهم واستجوابهم لاحقا.
وقد استخدم جنود الاحتلال – بحسب ذات المصدر- بطاقات خاصة وضعت على صدور المعتقلين كتب عليها اسم المعتقل ورقم هويته, عدا عمليات الاحتجاز الجماعي لعائلات بأكملها داخل غرف من غرف المنزل ولساعات. وتعمد جنود الاحتلال إحداث أكبر ضرر داخل المنازل كقص أسلاك الكهرباء وتخريب كامل لبنى المنازل من الداخل.
وأكد نادي الأسير أن ما تعرض له أهالي مخيم الفوار في محافظة الخليل, هو جزء من عمليات عسكرية واسعة نفذها الاحتلال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة والتي رافقتها عمليات اغتيال وإعدام واعتقال وتخريب واسعة للبنى التحتية تحديدا في جنين ومخيمها وطولكرم ومخيماتها وطوباس ومخيمها بالإضافة إلى عمليات السرقة التي انتهجها الجنود داخل المنازل.
وجدد النادي مطالبته المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة استعادة دورها اللازم وجوهر عملها وسبب وجودها للحفاظ على ما تبقى لها من دور أمام حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة, وإنهاء حالة العجز التي تأخذ معنى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت. كما وطالب بأخذ دور أكثر فاعلية وجدية أمام الجرائم التي تصاعدت بعد تاريخ السابع من أكتوبر بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته وتقديم الاحتلال إلى المحاكم الدولية لمحاسبته.
