نمو كبير لسوق المنتجات البنكية للصيرفة الاسلامية

و تشير المعطيات الأخيرة لجمعية البنوك و المؤسسات المالية, الى ان الودائع البنكية قدرت “بما يزيد قليلا عن 700 مليار دينار” تم تحصيلها عبر حوالي 600 نقطة بيع ما بين وكالات مخصصة و نوافذ إسلامية على مستوى الوكالات الكلاسيكية الموزعة على مستوى التراب الوطني.

في هذا الصدد, صرح سفيان مزاري, رئيس لجنة الصيرفة الاسلامية لوأج, ان “ذلك يرفع حصة ودائع الصيرفة الاسلامية في الموارد الاجمالية المحصلة من قبل البنوك المحلية, الى اكثر من 4 % مقابل ما يزيد قليلا عن 1 % منذ خنس سنوات خلت”.

اقرأ أيضا :  سكنات الترقوي العمومي: إمكانية تحويل القروض الكلاسيكية لدى القرض الشعبي الجزائري إلى الصيرفة الإسلامية

و أشار ذات المصدر, الى “الإرادة السياسية الحقيقية في ترقية الصيرفة الإسلامية”, مضيفا ان هذه النتائج جد مرضية و مشجعة لجميع البنوك بالنظر الى النمو المسجل في تحصيل الموارد و التمويلات و كذلك تنوع المنتجات البنكية المطابقة للشريعة و التي ما فتئت تتزايد.

و كانت حصيلة سابقة لبنك الجزائر, قد اشارت الى ان ودائع الصيرفة الاسلامية قد سجلت في نهاية شهر أغسطس 2022, ما لا يقل عن 500 مليار دج, و التمويلات 400 مليار دج, في حين بلغ عدد النوافذ الاسلامية على مستوى البنوك 469.

و يقترح حاليا 12 بنكا تلك المنتجات, سيما منذ صدور الاطار المسير لهذه الصيرفة في سنة 2020, و المتمثل في النظام 2020-02 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية و التعليمة 03-20 المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الاسلامية المحددة للإجراءات و الخصائص التقنية لتنفيذها.

 الصكوك, فرصة جديدة للاستثمار

كما ان صدور القانون النقدي و البنكي الجديد في شهر يونيو الأخير قد جاء ليعزز اكثر الاطار القانوني لهذا القطاع, عبر تكريس انشاء البنوك المخصصة حصريا للمنتجات الإسلامية, يضيف السيد مزاري- الذي يرى ان هذا القانون يفتح الطريق كذلك امام شراكات وطنية و اجنبية من اجل انشاء مؤسسات بنكية و مالية اسلامية جديدة في الجزائر.

و تابع يقول, انه “بالنظر الى النمو السريع للشبابيك الإسلامية فاعتقد بانه سيسجل قدوم مزيد من الفاعلين الجدد في السوق و بنوك اسلامية اجنبية جديدة, سيما من الشرق الاوسط و قطر و تركيا او حتى من ماليزيا”.

و في رده على سؤال حول افاق اطلاق الصكوك كوسيلة للتمويل البديل و اثره على فرع الصيرفة الاسلامية, فقد اكد ممثل جمعية البنوك و المؤسسات المالية, انها ستسمح للبنوك و شركة التامين تكافل بتطوير استثماراتها و استثمار الأموال الفائضة.

كما اكد ان هذه السندات الإسلامية سيما السيادية (التي اطلقتها الخزينة العمومية), من شانها ان تؤدي في النهاية الى انشاء بنوك اعمال التي “لها اكبر قدرة على اتخاذ هذا النوع من الترتيبات المالية و ادارتها”.

و شدد من جانب اخر, على “الإرادة القوية” للمجتمع المصرفي في الاستثمار و تكوين راس المال البشري المخصص لنشاط الصيرفة الإسلامية, مشيرا الى دور الاتصال و التحسيس في اطار مسعى الادماج المالي سيما لفائدة الفئات الواسعة من المجتمع.

و في معرض تطرقه لآفاق القطاع على المدى المتوسط,  اكد السيد مزاري خاصة على تطوير سوق البورصة و الأهمية التي يوليها مختلف الفاعلين في السوق, للمساهمة في تمويل الهياكل العمومية و المؤسسات المنتجة.