نهب ثروات الشعب الصحراوي: قرارات محكمة العدل الأوروبية تتطلب تحركا فوريا

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) عن فاكاري قوله أن “حكم المحكمة الأوروبية يعترف أخيرا بملكية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير, بعد أن تم طرده قسرا من أرضه من قبل الجيش المغربي منذ 1976 “.

كما يؤكد هذا الحكم, يضيف فاكاري, على “الحد الفاصل الواضح بين الشرعية والتجاوزات” فيما يتعلق باحتلال المغرب للأراضي الصحراوية المحتلة.

وحث البرلماني الإيطالي وزير خارجية بلاده, أنطونيو تاياني, على الشروع في جميع المبادرات الدبلوماسية الضرورية عبر الهيئات الدولية لتمكين الشعب الصحراوي من العودة إلى وطنه الذي لا يزال تحت الاحتلال غير الشرعي.

وقال: “لقد حان الوقت لوقف التغاضي عن هذا الوضع”, مجددا تأكيده على أن المجموعة البرلمانية الايطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي ستواصل دعم نضال جبهة البوليساريو من أجل استقلال وتحرير الصحراء الغربية على جميع الأصعدة.

كما دعا إلى مناقشة الاقتراح المتعلق بالصحراء الغربية, الذي تم تقديمه منذ أكثر من 18 شهرا ولكنه لا يزال معلقا.

وتأتي تصريحات رئيس المجموعة البرلمانية الإيطالية للصداقة مع الشعب الصحراوي, في ظل تزايد الاعتراف الدولي بمعاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي, وتأكيد حقوقه في الحرية والاستقلال وفقا للقانون الدولي.

وكانت رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية أكدت أن أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة أمس الجمعة بخصوص نهب ثروات الصحراء الغربية, تعتبر “نصرا كبيرا” للشعب الصحراوي وتعزز نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمين تاريخيين صدرا عن غرفتها العليا, عدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم إبرامها في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في الموافقة وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية, كما رفضت المحكمة بشكل نهائي طعون المجلس والمفوضية الأوروبيين.

وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية إن “الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية, والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية, أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب”.

و أقرت المحكمة جميع المكاسب التي تحققت في 2016 و2018 كأساس لا يمكن المساس به, مؤكدة أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية و أن الشعب الصحراوي يشكل طرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا بد من موافقته.