وزير التربية الوطنية يلتقي الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين

وأوضح المصدر ذاته, أن هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة, بحضور إطارات من الإدارة المركزية, يأتي “مواصلة لسلسلة اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين التي انطلقت بتاريخ 5 ديسمبر الجاري”.

وبالمناسبة, “جدد السيد سعداوي تأكيده على أن هذه اللقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي, تترجم القناعة الراسخة للوزارة بأهمية العمل التشاركي وإضفاء الطابع الاستمراري عليه, لكونه فضاء فعالا لإرساء ثقافة الإصغاء والتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع”.

كما تشكل اللقاءات –يضيف البيان– “فرصة لطرح الانشغالات ودراسة الملفات المقدمة بغية التكفل بها في إطار التشريع المعمول به, لما لذلك من أهمية في تذليل الصعوبات خدمة لقطاع التربية الوطنية و منتسبيه”.

كما ذكر الوزير ب”المقاربة التي ستتبع في التكفل بمعالجة ما يطرحه الشريك الاجتماعي من انشغالات, مع إعلامه في كل الأحوال بالإجراءات المتخذة أو الترتيبات المتبعة في هذا الشأن”.

من جهته, ثمن الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “التزام الوزارة ببرمجة اللقاءات الثنائية بعد أسبوع واحد فقط من اللقاء الترحيبي الذي حضره مسؤولو جميع المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع”, معتبرا ذلك “خطوة هامة لإعادة الثقة بين الشريك الاجتماعي والوزارة في إرساء قواعد التشاور والتواصل من أجل العمل على حل المشاكل المطروحة في الميدان”.

وأضاف البيان أن الأمين العام “قدم مجموعة من الانشغالات والاقتراحات تمحورت أساسا حول ملف الخدمات الاجتماعية وبعض المطالب الاجتماعية-المهنية, الجانب البيداغوجي والتربوي خصوصا ما تعلق بالمناهج وطرق التدريس, إلى جانب إعادة النظر في الجانب التنظيمي لامتحان شهادة البكالوريا وكذا تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي”.

كما تطرق خلال ذات اللقاء إلى “الندوة الوطنية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية وعرض بعض الملفات الفردية محل نزاعات في بعض الولايات للنظر فيها”.

وفي تعقيبه, أشار الوزير إلى أن “العديد من الملفات قد اتخذت بشأنها خطوات عملية لمعالجتها, حتى تلك المتعلقة بالنزاعات الفردية المطروحة خلال الاجتماع”, مبرزا أن هذا “يدخل في إطار المتابعة الآنية واليومية التي تقوم بها مصالح وزارة التربية الوطنية”.

وختام اللقاء, أكد السيد سعداوي أن معالجة جميع الانشغالات الاجتماعية المهنية, وكذلك دراسة الاقتراحات التي ستطرحها المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع “ستكون بإشراكهم مركزيا بالنسبة للمسؤولين الوطنيين, ومحليا على مستوى مديريات التربية بالنسبة للمسؤولين الولائيين لذات المنظمات النقابية”.

وذكر في ذات الصدد, بتعليماته التي أسداها لمديري التربية المتعلقة ب”العمل على إرساء وإشاعة ثقافة العمل التشاركي والتشاوري, خصوصا حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع, على أن يتكفل الشريك الاجتماعي من جهته كذلك بالإيعاز إلى قواعده في الميدان بالالتزام بهذا المبدأ في ظل الاحترام المتبادل والالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها”, وفقا لذات المصدر.