2024 : سنة حركية بورصة الجزائر

فبفضل الإطار التنظيمي الجديد الهادف إلى إعطاء حركية أكبر للبورصة لصالح المؤسسات الباحثة عن تمويلات, بدأت بورصة الجزائر في قطف ثمار هذا الإصلاح.

فقد تضاعفت قيمتها السوقية بسبع مرات منتقلة من 71 مليار دج بنهاية 2023 إلى ما يفوق 500 مليار دج (ما يعادل 4 مليار دولار) على اثر إدراج أسهم القرض الشعبي الجزائري مطلع العام الجاري.

ومن المرتقب أن يتسارع هذا النمو في النشاط  بشكل أكبر مع الدخول المرتقب لكل من بنك التنمية المحلية و متعامل الهاتف النقال “جيزي”.

وفقد منح مؤخرا مجلس مساهمات الدولة موافقته على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية بنسبة 30 بالمائة تمهيدا لإدراجه في البورصة للاكتتاب العمومي.

ويأتي هذا في انتظار الإدراج الرسمي لأول مؤسسة ناشئة “مستشير” في بورصة الجزائر و المرتقب مطلع العام المقبل ما سيرفع عدد الشركات المدرجة إلى ست شركات.

وفي الأفق, سيتم سن قانون جديد ينظم السوق المالي الوطني, يتضمن إصلاحات هامة منها ادراج شركات التأمين كوسطاء في عمليات البورصة و تكريس الصكوك الإسلامية و كذا التمويل الاخضر, ما سيساهم في تطوير السوق و تعزيز جاذبيته.

في ذات الإطار, سيتم تعديل المرسوم التشريعي رقم 93/ 10 المؤرخ في 23 ماي 1993 و المتعلق ببورصة القيم المنقولة, لينتقل الى قانون و هو ما سيعطي لبورصة الجزائر وزنا أكبر في البيئة الاقتصادية الوطنية.

وعلى صعيد المؤشرات المالية الوطنية, تميزت سنة 2024 بتعزيز أدائها على كافة الأصعدة و هو ما نوهت به الهيئات المالية الدولية لاسيما من حيث تراجع التضخم و مستوى احتياطات الصرف, وموجودات صندوق ضبط الايرادات.

انتقال رقمي شامل

وتباطأ التضخم بشكل محسوس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري, حيث بلغ 25ر4 بالمائة مقابل 3ر9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الفارط, فيما يرتقب ان تختتم احتياطات الصرف السنة الحالية عند 8ر71 مليار دولار, و هو ما يسمح بتغطية 16 شهرا من واردات السلع و الخدمات.

أما بالنسبة لصندوق ضبط الإيرادات, فقد بلغت موارده المتاحة بنهاية 2023 ما مجموعه 3686 مليار دج, و يرتقب ان يسجل مداخيل إضافية تقدر ب 500 مليار دج بنهاية 2024.

من جهة ثانية, يستعد القطاع لأن يتدعم بقانون جديد للتأمينات يهدف الى تنويع منتجات و انظمة التأمين, مع تكريس التأمين التكافلي والتسيير الاستباقي للمخاطر الجديدة.

ويؤطر قطاع التأمينات في الوقت الحالي بأربعة نصوص قانونية, حيث سيسمح النص الجديد باعتماد نص قانوني وحيد من شانه تحيين التشريع الحالي وتعزيز الضبط, وتكييف سوق التأمينات مع التطورات ذات الصلة لا سيما في مجال الابتكار والرقمنة.

في هذا الصدد, ووفق تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يعرف قطاع المالية تحولات كبيرة لا سيما مع تطبيق استراتيجية الانتقال الرقمي, حول مركز بيانات (داتا سنتر) لوزارة المالية والذي تم تدشينه مؤخرا.

وتم تصميم المركز لإيواء كافة أنظمة الإعلام التابعة للوزارة بالموازاة مع رقمنة كل نشاطات و خدمات المديرية العامة لأملاك الدولة و ادارة الضرائب.

ويأتي المركز كدعم لمشروع رقمنة المديرية العام للجمارك من خلال استحداث مركز بيانات يأوي نظام معلومات من شانه رقمنة كافة الإجراءات الجمركية.

ويمكن الوقوف على نفس النقلة الرقمية في القطاع البنكي, حيث مكنت الإستراتيجية التي يعمل عليها في 2024 من تسريع تعميم و نشر الدفع الالكتروني, حيث فاق عدد بطاقات الدفع الالكترونية المتداولة 19 مليون وحدة منها ما يزيد عن 14 مليون بطاقة تخص بريد الجزائر, بينما ارتفع عدد الشبابيك الآلية ليصل إلى 3896 شباك.

وقدر عدد أجهزة الدفع الالكتروني ب 58194 جهاز و التي تم من خلالها اجراء 489000 عملية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليار دج, فيما قدر عدد التجار الالكترونيين عبر الويب 510 تاجر.

كما بلغت قيمة عمليات الدفع بالهاتف حوالي 27 مليار دج, حسب بيانات حديثة لوزارة المالية.