جبهة البوليساريو: إستمرار الإحتلال المغربي في حربه العدوانية يقوض آفاق السلام
نيويورك (الأمم المتحدة) – أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع البعثة الأممية لتنظيم إستفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (المينورسو)، سيدي محمد عمار، أن إستمرار المغرب في حربه العدوانية ضد المدنيين الصحراويين، يقوض بشكل “خطير” آفاق عملية الأمم المتحدة للسلام المتعطلة أصلا ويؤجج التوترات التي يمكن أن تزيد من تهديد السلم والأمن في المنطقة.
و في رسالة وجهتها جبهة البوليساريو الى الامين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش, ذكر سيدي عمار بأنه في 17 نوفمبر, شنت دولة الاحتلال المغربية باستخدام طائرات بدون طيار, غارات جوية على مجموعة من المدنيين الصحراويين بمنطقة زكولة في الأراضي الصحراوية المحررة, مما تسبب في إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة, كما أصيبت سيارتان مدنيتان في الهجوم.
و اعربت بالمناسبة جبهة البوليساريو عن ادانتها الشديدة “للهجوم الإجرامي الجديد”, والذي يشكل “مثالا واضحا على إرهاب الدولة الممنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال المغربية كجزء من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الصحراوي, والتي اشتدت حدتها بعد انتهاكها ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020”.
و جدد الدبلوماسي التحذير من أن استمرار دولة الاحتلال في “حربها العدوانية, فضلا عن جرائمها البشعة و انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين, بلا حسيب ولا رقيب, يقوض بشكل خطير آفاق عملية الأمم المتحدة للسلام المتعطلة أصلا ويؤجج التوترات التي يمكن أن تزيد من تهديد السلم والأمن في المنطقة بأسرها”.
و نقل سيدي عمار تأكيد جبهة البوليساريو على أن “الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية يشكل جريمة حرب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي المعمول بها في النزاعات المسلحة الدولية”.
و شدد على ضرورة “محاسبة الأمم المتحدة, دولة الاحتلال المغربية على جرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها في الصحراء الغربية و استخدامها غير القانوني للأسلحة الفتاكة المتطورة ضد المدنيين الصحراويين وغيرهم”.
و حسب ممثل البوليساريو, “ما كانت دولة الاحتلال لتجرؤ على التمادي في ممارساتها الإجرامية والاستمرار في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الصحراء الغربية المحتلة, لولا صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره وتقاعسهما”.
و عليه -يضيف سيدي محمد عمار في رسالته- “ندعوكم من جديد وبإلحاح السيد الأمين العام إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وخاصة المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة”.
و يستلزم ذلك -كما اضاف- “إنشاء آلية مستقلة ودائمة تابعة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والتقرير عنها في الإقليم الذي تواصل فيه المينورسو العمل دون أي قدرة على مراقبة حقوق الإنسان”.
