ناميبيا ترحب بالرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الإحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية

ورأت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في 19 يوليو أن الطابع المطول للسياسات والممارسات الصهيونية غير القانونية والتمييزية يؤدي إلى تفاقم انتهاكها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقال وزير العلاقات الدولية والتعاون الناميبي بيا موشيلينغا في بيان امس الاثنين إن النتائج التي توصلت إليها المحكمة تتماشى مع حجج ناميبيا.

ووجدت محكمة العدل الدولية أن المستوطنات الصهيونية وضمها في الضفة الغربية والقدس الشرقية ينتهك القانون الدولي ويشكل فصلا وتمييزا عنصريين ويقوض الحق في تقرير المصير.

وقال إن مشاركة ناميبيا في هذه القضية مدفوعة بتأثير ما واجهته تاريخيا من تمييز وفصل عنصريين.

وأعرب موشيلينغا عن رغبته في لجوء المجتمع الدولي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمتابعة هذا الرأي الاستشاري وضمان الامتثال بطريقة تظهر الاحترام الكامل للقانون الدولي والأجهزة القضائية الدولية.

وقال “نثني على محكمة العدل الدولية لفحصها الشامل للحقائق والقانون, ونحث المجتمع الدولي على دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل من أجل السلام في المنطقة”.