الصحراء الغربية: القرار الفرنسي “جريمة قانونية منافية للشرعية الدولية”

واعتبر المكتب التنفيذي للتجمع الصحراوي- في بيان- أن هذا الاعتراف “اللاشرعي” بالدعم الفرنسي “المباشر واللامحدود” للاحتلال المغربي “يتناقض مع مبادئ وميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي الإنساني ومع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر 1975 وقرارات ولوائح مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة و أحكام محكمة العدل الأوربية و المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان الصادر في سبتمبر 2022 ,و جميعها أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. كما أنه يتنافى مع شعارات وقيم الجمهورية الفرنسية”.

وأبرز ذات البيان أن القرار الاخير تأكيد على استمرار فرنسا في دورها الداعم لدولة الاحتلال المغربي عسكريا للصحراء الغربية منذ تاريخ 31 أكتوبر 1975 و “عرقلة واضحة لعملية تصفية الاستعمار وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير, مع توفير الغطاء السياسي لشرعنة جرائم الإبادة و جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي في حق المدنيين بالصحراء الغربية”.

وقال التجمع الحقوقي الصحراوي أن الموقف الفرنسي يتزامن مع أخر تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة سيقدم الى الجمعية العامة في دورتها القادمة, أكد فيه أن الهيئة الأممية “تتناول قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وأن مجلس الأمن يكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير, داعيا في قرارات متتالية إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره”.

ودعا تجمع “كوديسا” فرنسا, باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي, الى “تطبيق الشرعية الدولية واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وممارسة سيادته على ثرواته, طبقا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ضمانا للسلم والأمن الدوليين”, مشددا على أن “للشعب الصحراوي الحق الحصري في تحديد مستقبله وممارسة حقه في تقرير المصير”.

و بالمناسبة, جددت ذات الهيئة مطالبتها الدولة الفرنسية ب”عدم خرق التزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي والكف عن دعم الاتفاقيات غير الشرعية بين الاتحاد الأوربي و الاحتلال المغربي, والتي تشمل الصحراء الغربية طبقا لقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الأوروبية”.

 الى ذلك, دعا تجمع “كوديسا” المجتمع المدني الفرنسي والهيئات السياسية والبرلمانية والنقابية والضمائر الحية للضغط على حكومة بلادها من أجل ارغامها على احترام الشرعية الدولية من خلال الامتناع عن الاستثمار تجاريا واقتصاديا وماليا وعمرانيا وبيئيا وثقافيا في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وعدم إقامة أنشطة في مجالات مختلفة التي تنعكس سلبا على الشعب الصحراوي وسحب وتوقيف الشركات الفرنسية المتورطة في نهب ثرواته وكذا الأنشطة غير الشرعية الداعمة لقوة الاحتلال المغربي والمساهمة في الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين واستعادة كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية”.