باريس بدعمها للمقترح المغربي الوهمي في الصحراء الغربية “تضفي الطابع الرسمي” على دعمها لإحتلال الإقليم

وكتب الموقع في مقال خصصه للرسالة التي بعث بها الرئيس ماكرون إلى ملك المغرب والتي ذكر فيها أنه يعتبر أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرج في إطار السيادة المغربية المزعومة”, أن فرنسا “تضفي الطابع الرسمي” على ما كان أصلا موقفها الفعلي في النزاع الصحراوي.

وأضاف الموقع الاسباني أنه “باتخاذها هذا المنعطف, فإن باريس تقطع مع موقفها التاريخي الذي يقوم, على غرار معظم المجتمع الدولي, على حل النزاع وفقا لقرارات الأمم المتحدة”, مشيرا إلى أن هذه القرارات اعترفت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير منذ سنة 1966, وهو المبدأ الذي تم التأكيد عليه في اتفاقات وقف إطلاق النار لسنة 1991 وإنشاء بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو).

ولفت الموقع الاسباني الى أن الموقف الفرنسي الجديد لم يتجاوز فقط إطار الأمم المتحدة ل “يقف على هامش الشرعية الدولية” بل يؤكد أيضا أن فرنسا كانت دائما “الداعم الرئيسي للرباط على الساحة الدولية” وأن دعمها لما يسمى بمخطط الحكم الذاتي كان “حقيقة واقعة”.

واستشهد, في هذا السياق, بأن “فرنسا لطالما عرفت تاريخيا بدعمها للاحتلال المغربي للصحراء الغربية, حيث كانت شركاتها الاقتصادية وكذا مواطنيها من الأوائل الذين وطئت أقدامهم الأراضي الصحراوية بعد ما يسمى بالمسيرة الخضراء, كما أنها تقف وراء تمويل العديد من المشاريع الاقتصادية في الأراضي المحتلة”.

والأسوأ من ذلك, يقول الموقع, أنه يكشف أن فرنسا لعبت أيضا “دورا رئيسيا” في الإمداد بالسلاح خلال الحرب الأولى في الصحراء الغربية (1975-1991), “بل وتدخلت عسكريا لإنقاذ المغرب الذي مني بخسائر أمام المقاومة الصحراوية الشرسة”.

واليوم, “يأخذ هذا الدعم شكل إعلان مؤسساتي”, كما يشير اليه هذا الموقع الذي أكد من جهة أخرى أن “القرار الفرنسي لن يغير من الوضع القانوني للصحراء الغربية, التي لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي في انتظار تصفية الاستعمار وفقا للأمم المتحدة, ولا في الحرب الدائرة في المنطقة منذ نوفمبر 2020” اثر خرق المغرب لاتفاق وقف النار الموقع بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) في 1991.

ومع ذلك, فإن دعم فرنسا للموقف المغربي “من شأنه أن يعيق تفويض بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وأمام حل النزاع الذي وصل بالفعل إلى طريق مسدود”, حسب ما أكده ذات الموقع.

ووفقا للموقع الاسباني, فإن الاضطرابات السياسية في إفريقيا, مع إدارة عدد كبير من الحكومات ظهرها لفرنسا, يفسر قرار باريس بدعم خطة الحكم الذاتي الوهمية التي اقترحها المغرب سنة 2007 في الصحراء الغربية.

واختتم بالقول بأن “فرنسا توطد علاقاتها مع أفضل حليف لها في القارة في الوقت الذي تفقد فيه نفوذها في المنطقة”.