كوديسا تطالب المجتمع الدولي بتدخل عاجل لحماية المدنيين الصحراويين و ممتلكاتهم من قوات الإحتلال المغربي

و أكدت منظمة “كوديسا”, في بيان لها, أن “قوات الاحتلال المغربي ما زالت مستمرة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفي استهداف المدنيين الصحراويين في مهنهم و في ممتلكاتهم الخاصة وفي مصادر عيشهم داخل مدن الصحراء الغربية المحتلة وخارجها”, مشيرة إلى أن أغلبهم كان يتخذ من هذه المصادر كأساس ودعامة في تحقيق العيش الكريم والقضاء على الفقر والبطالة المتفشية في هذه المدن.

و أوضح البيان أن “مختلف الأجهزة العسكرية و المدنية لقوة الاحتلال المغربي أقدمت منذ يوليو الأخير على هدم مباني مخصصة لإيواء الإبل و الأغنام المملوك أغلبها من طرف المدنيين الصحراويين بحيي القسم البوركو و خط الرملة بمحاذاة شارع الحزام بمدينة العيون المحتلة”.

و نقلت المنظمة الحقوقية الصحراوية إفادات لمجموعة من المتضررين الصحراويين من عملية الهدم, أكدوا فيها بأنهم ظلوا يستعملون هذه الأمكنة و يستغلونها لأكثر من 30 سنة كمصادر للعيش بعد أن أرغم أغلبهم على الرحيل من البوادي, بسبب سنوات الجفاف.

و ذكر المصدر أسبابا أخرى منها “لجوء قوة الاحتلال المغربي منذ خرقها لوقف إطلاق النار بتاريخ 13 نوفمبر 2020 إلى مصادرة أراضي الصحراويين و طرد وتهجير مجموعة من المدنيين من أراضيهم الرعوية و الفلاحة و إبادة قطعان الابل والأغنام في عدة أماكن دون أن يتدخل أي أحد لمنعهم أو إخراجهم من هذه الأماكن, التي يفاجئون اليوم بمغادرتها بالقوة في تحد صارخ لظروفهم المعيشية و لطبيعة و نمط و نوع واقعهم المعيشي المرتبط بشكل دائم بامتلاك المواشي من إبل و أغنام لدرجة لم تسجل أي شكوى مسجلة ضدهم من قبل الأهالي و الدور المجاورة لهذه المباني”.

واستغرب هؤلاء المتضررون من “عدم اكتفاء قوة الاحتلال المغربي بترحيلهم وترحيل مواشيهم فقط, بل و بإقدامها اللاشرعي على هدم هذه المباني باستعمال جرافات وشاحنات انتهت بهدم العشرات من المباني بحي خط الرملة وبهدم وتكسير أكثر من 15 مبنة بحي + البوركو+”.

وكانت قوة الاحتلال المغربي قد شنت في السابق حملات “ممنهجة” استهدفت من خلالها ممتلكات المدنيين الصحراويين بعدة أمكنة في محاولة لبيعها وتفويتها للشركات والمؤسسات المغربية والأجنبية, منتهكة بذلك القانون الدولي الإنساني والوضع الدولي القانوني للصحراء الغربية, المصنفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار.

و شددت “كوديسا” على أن هذه الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي تتناقض مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني, خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ولائحة لاهاي و قانون الحرب لسنة 1907 ومع المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة للأرض والمصايد والغابات” المصادق عليها من طرف لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأمن الغذائي العالمي في مايو 2012, مما يتوجب تدخلا عاجلا للمجتمع الدولي وللصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لحماية المدنيين الصحراويين ومساعدتهم و حماية ممتلكاتهم الخاصة و الجماعية.

و كانت اللجنة الصحراوية للدفاع عن تقرير المصير قد أدانت, في تقرير لها, و ب “شـدة” الأعمال الـوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين في المناطـق المحتلة منها العيون و ضواحيها, و هذا بعد ان قامت الأخيرة بعمليات هـدم وتمشيط ضد ممتلكات الصحراويين في المناطـق المحتلة, مستخدمة الترهيب والتخويف والقمع ضد الصحراويين في البادية والمدن.

و أكدت اللجنة الصحراوية أن “عدم القدرة على الحصول على المعلومات المباشرة وغياب الرصد المستقل والنزيه والشامل والمطرد لحالة حقوق الإنسان عاملين أعاقا إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة”, مشيرة إلى أن الامين العام للامم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, قد ذكر في تقرير شمل الفترة من يوليو 2023 الى يونيو 2024 , أن مفوضية حقوق الإنسان ظلت تتلقى شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان, بما في ذلك الترهيب والمراقبة والتمييز ضد الصحراويين, ولا سيما عند دعوتهم إلى المطالبة بالحق في تقرير المصير.