العدوان على غزة : 3 منظمات تطلق حملة لدعوة الحكومات الغربية لتجميد العلاقات العسكرية والتجارية مع الكيان الصهيوني

وذكرت المنظمات (مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان, مجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية و اتحاد الحقوقيين الدولي-جنيف) في مراسلاتها لحكومات بريطانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي بأن “محكمة العدل الدولية توصلت لحقيقة أن جرائم الفصل العنصري والاحتلال العسكري وضم الأراضي الفلسطينية هي إجراءات غير قانونية, وهذا يعني أنه يجب على جميع الدول والحكومات المحلية والشركات والمؤسسات أن تضع حدا فوريا لجميع أشكال التواطؤ في الجرائم و انتهاكات (الكيان الصهيوني) للقانون الدولي والقطع مع السبب الجذري و الأساسي للاحتلال المتواصل منذ 76 سنة”.

وأكدت المراسلات أن “إزالة الحواجز سوف تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر اعتقال عاجل ضد المسؤولين (الصهاينة) المتسببين في الجرائم التي ارتكبت في غزة وفقا لتصريحات المحكمة الجنائية الدولية ومقرري الأمم المتحدة”.

وشددت على ضرورة أن توقف حكومة المملكة المتحدة كل التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية وأن تفرض العقوبات على أولئك المتورطين في الإبادة الجماعية, كما وصفتها محكمة العدل الدولية.

وذكرت المنظمات الثلاث أنه “من المهم والملح أن تدعم حكومة المملكة المتحدة المنتخبة تنفيذ التدابير التي نصحت بها محكمة العدل الدولية”.

وأشارت المنظمات في مراسلاتها بأن ما يقترفه الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة هو “خرق خطير لاتفاقية جنيف الرابعة, ومعظم هذه الأعمال تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تنتهك جميع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقطع الكهرباء والمياه عن نحو 2.2 مليون من السكان عقوبة جماعية تحظرها جميع القوانين الدولية لحقوق الإنسان”.

وفي ظل هذه الظروف – تضيف المنظمات الثلاث – ينبغي السماح للأمم المتحدة والمحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية وهيئات محكمة العدل الدولية بأداء دور “نشط وحاسم” في الدفاع عن حقوق المدنيين ومنع الإبادة الجماعية العامة دون أي عائق.

وأكدت أنه من دون دعم القانون الدولي والعدالة الدولية, سيواصل الكيان الصهيوني “التدمير الشامل لغزة و احتلالها غير القانوني وحصارها و إخضاع الفلسطينيين لتدابير العقاب الجماعي في انتهاك للقانون الدولي, بينما تتجاهل مطالب المجتمع الدولي المتكررة بوقف القصف والسماح بالحصول على المياه والكهرباء والغذاء والدواء”.

وأضافت: “تقع على عاتق جميع الحكومات مسؤولية دعم العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية”. ولهذا السبب حثت المنظمات على تنفيذ الخطوات اللازمة بموجب القانون الدولي.

وطالبت الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات التجارية والعسكرية مع الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية, كما طالبت الحكومة السويسرية بتحمل مسؤولياتها ودعوة الأطراف لاجتماع عاجل في جنيف و إلزام الكيان الصهيوني باحترام اتفاقيات جنيف التي ترعاها الدولة السويسرية وتسهر على احترام تنفيذها هيئات الأمم المتحدة ومنها محكمة العدل الدولية.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية, كريم خان, أعلن في مايو الماضي, أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من المسؤولين في الكيان الصهيوني على خلفية عدة اتهامات بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.