المغرب: “انهيار الطبقة المتوسطة يعود لجملة من التهديدات أبرزها الفساد”

وفي مقال بعنوان “الفقر يزحف على الطبقة المتوسطة في المغرب”, أكد السريتي أن الطبقة المتوسطة في المجتمع المغربي تواصل “الانحدار والهبوط من على سلم الارتقاء الاجتماعي أمام اتساع دائرة الفساد وارتفاع كلفة الحياة وجمود الأجور وغياب تكافؤ الفرص”.

وحذر من “سير البلاد داخل حلقة مفرغة بسبب الثراء غير المشروع الذي يعرقل التنمية, في ظل غياب الإرادة السياسية عقب سحب قانون تجريم الثراء غير المشروع من قبة البرلمان من طرف رجل الأعمال ورئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش, الامر الذي شجع فئات معينة على احتكار الثروة على حساب باقي شرائح المجتمع”.

وشدد في هذا الشأن على أنه “بدون سن قوانين تردع الفاسدين وتقطع الطريق عليهم وتحمي المال العام من المتلاعبين يظل شعارا يفتح البلاد على تناقض صارخ بين أقوال تذروها الرياح وبين واقع مرير يغزوه الفساد”.

وأعتبر كاتب المقال أن “هذه الوضعية ليست نتيجة لأزمات مالية خارجية كما تدعي الحكومة, وإنما هي نتيجة لاختيارات سياسية و تراكمات أخفقت فيها الحكومات المتعاقبة”, منتقدا السياسة التنموية للحكومة الحالية التي “لم تنجح في التغلب على معضلة الفقر والبطالة, بدليل أن فئات عريضة من المجتمع لا تزال تئن تحت وطأة الفوارق الاجتماعية و الهشاشة و التهميش وتجد صعوبة للحصول على حاجياتها الضرورية”.

وعلى صعيد ذي صلة, أرجع السريتي “عجز” الطبقة المتوسطة في المغرب على الحفاظ على مركزها الى “فشل السياسات العمومية في إيجاد حلول جذرية للتضخم و الفساد وتداعياتهما على المستوى المعيشي للمواطن”, مشيرا الى أن البلاد “تتجه نحو طبقتين واحدة ثرية وأخرى فقيرة”.

هذه الوضعية الصعبة, يضيف الكاتب المغربي, عكستها معطيات لأخر تقرير ل”الباروميتر العربي”, إذ كشفت أن “حوالي 66 في المائة من المغاربة لا تسمح مداخيلهم بتغطية احتياجاتهم الضرورية. كما أن نسبة 35 في المائة من مجموع السكان تفكر في الهجرة أي أن أكثر من ثلث السكان بقليل يرغبون في مغادرة البلاد”, معتبرا أن هذا الرقم “مخيف”.

وكان تقرير “الباروميتر العربي” حول المغرب كشف عن استمرار الفساد كـ”واحدة من أبرز المشاكل التي تؤرق المغاربة”, مشيرا إلى أن ثلاثة أرباع المواطنين (74%) يؤكدون أن الفساد “منتشر في مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة أو متوسطة”.

وتدق الهيئات الحقوقية و النقابية ناقوس الخطر لاستفحال الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإثراء غير المشروع و ما تشكله من تهديدات حقيقية على الحقوق والحريات و الاجهاز على المكتسبات وسط انتقادات لغياب ارادة سياسية حقيقية لدى الحكومة المغربية لتحريك قضايا الفساد العالقة ومحاكمة المتورطين فيها.