قبل أيام قليلة عن اختتامها: الحملة الانتخابية للرئاسيات تعرف وتيرة متسارعة لكسب ثقة الناخبين

وقد شهد الأسبوعان الأولان للحملة انتقال للخطاب الانتخابي من عرض شامل للأهداف الرئيسية والخطوط العريضة التي تتضمنها البرامج الانتخابية للمترشحين الثلاثة, السيد يوسف أوشيش والسيد عبد المجيد تبون والسيد حساني شريف عبد العالي, إلى التطرق لأدق التفاصيل التي تعنى بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وبعث المشاريع التنموية واقتراح الحلول الواقعية لبعض المطالب الفئوية.

وقد استغل المترشحون, منذ انطلاق الحملة الانتخابية, كل الوسائل التي يتيحها القانون من أجل الترويج لبرامجهم الانتخابية ومخاطبة الجزائريين من خلال التجمعات الشعبية والنشاطات الجوارية وعبر وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها.

وقد ركز المترشحون وممثلوهم ومساندوهم على أهمية الاستحقاق الرئاسي المقبل في تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الاستقرار والسيادة الوطنية, مع التأكيد على كونه محطة مفصلية في مستقبل البلاد, داعين إلى التجند والمشاركة الواسعة للمواطنين تحقيقا لتطلعاتهم.

كما تطرقوا إلى أهم المحاور الواردة في برامجهم الانتخابية وقدموا أمام المواطنين تعهدات والتزامات تتعلق بتحسين المستوى المعيشي ودفع عجلة التنمية واقتراح حلول في مجالات التشغيل والسكن وتعزيز القدرة الشرائية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

وفي هذا الصدد, تعهد مرشح جبهة القوى الاشتراكية, السيد يوسف أوشيش, بتوفير جميع الظروف اللازمة لخلق فرص الشغل في مختلف مناطق البلاد وفقا لخصوصياتها الاقتصادية ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وقيمة الإعانات العائلية واستحداث منح جديدة, مقترحا إرساء “نظام اقتصادي متوازن” مع منح الكفاءات الوطنية “الفرصة في المبادرة والاستثمار”.

بدوره, جدد المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, التزامه من أجل “تعزيز الاستقرار الاقتصادي والانسجام الاجتماعي والاستمرارية في تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات”, متعهدا ايضا بخلق مناصب شغل جديدة وتعزيز مكانة الشباب في المجالس المنتخبة ورفع منح وعلاوات المتقاعدين والفئات المعوزة والمرأة الماكثة بالبيت والطلبة الجامعيين, إلى جانب رفع منحة البطالة.

من جانبه, ركز مرشح حركة مجتمع السلم, السيد عبد العالي حساني شريف, على ضرورة “الإصلاح والتجديد” بما يلبي طموحات المواطنين في” دولة ديمقراطية واجتماعية”, ملتزما بدعم القدرة الشرائية للمواطن والاهتمام بالفئات الهشة ومراجعة معاشات التقاعد مع اعتماد منظومة وطنية لتحديد مستويات وأشكال الدعم.