الكويت تطالب المجتمع الدولي بإخضاع المنشآت النووية للكيان الصهيوني للرقابة الدولية

وشدد سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام أعمال مجلس محافظي الوكالة الذي ناقش القدرات النووية للإحتلال وفقا لوكالة الأنباء الكويتية يوم الخميس – على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بالتأكيد على ضرورة انضمام الكيان الصهيوني لمعاهدة عدم الانتشار والامتثال لما نصت عليه هذه المعاهدة.

وتابع في الوقت الذي تلتزم فيه جميع دول منطقة الشرق الاوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة يستمر الكيان الصهيوني في رفض إخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف إن الاحتلال واصل أيضا رفضه لأي مبادرات أو حتى اتخاذ خطوات جدية في هذا المسار بغية تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها.

وتابع الفصام إن أساليب المماطلة والتسويف التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني وعدم احترامه للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية ليس بجديد وهو السبب الرئيسي في استمرار متابعة المجتمع الدولي وبقلق للقدرات النووية للاحتلال.

وقال أن الكيان الصهيوني، السلطة القائمة على الاحتلال، يستمر في رفضه تطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تطرق السفير الكويتي في كلمته أمام مجلس المحافظين إلى الوضع في فلسطين مشيرا إلى ان هذه الدورة تنعقد هذا الأسبوع بينما تتصاعد الأحداث في دولة فلسطين الشقيقة بشكل خطير وغير مسبوق .

وذكر ان قوات الاحتلال لا تزال تشن هجمات عسكرية بشكل يومي على أشقائنا في فلسطين ذلك العدوان الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من المدنيين العزل غالبيتهم من النساء والأطفال، دون أي اعتبار للقرارات الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية.

وشدد الفصام على أهمية محاسبة مرتكبي هذا الجرائم المروعة وقال بان الاستهداف المتعمد لقتل الأبرياء يعد دلالة واضحة على أن هذا الكيان لا يكاد يفقه لغة السلام لاسيما في ظل تهديد أحد مسؤوليه بإلقاء قنبلة نووية على الشعب الفلسطيني في غزة.

ومضى السفير الكويتي قائلا إن مثل هذه التهديدات تؤكد مرة أخرى مخاطر القدرات النووية للإحتلال الصهيوني وأهمية إبقاء هذه المسألة قيد التداول في اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية فهي الجهة المختصة في تطبيق نظام الضمانات الشاملة والمخولة بالتأكد من سلمية البرامج النووية.