المطالبة بمراجعة اتفاق 1968 مجرد شعار سياسي لأقلية متطرفة بفرنسا
الجزائر – اعتبر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاق 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا هو مجرد “شعار سياسي” ترفعه أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر.
وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, الذي بث سهرة اليوم السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية, أكد رئيس الجمهورية أن دعوة بعض الأطراف بفرنسا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاق 1968 هو “فزاعة وشعار سياسي لأقلية متطرفة يدفعها الحقد تجاه الجزائر”.
ولفت رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى أن الاتفاق المذكور “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا”, مشددا على أن الترويج لغير ذلك يندرج في إطار “الابتزاز والأكاذيب التي يجري تلفيقها من أجل زرع الكراهية في نفوس باقي الفرنسيين تجاه الجزائر”.
كما ذكر بأن الجزائر “تبحث دوما عن التعايش السلمي مع الجميع, لكن ليس على حساب كرامتها وتاريخها”.
وفي رده عن سؤال حول عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة, والتي تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين, قال رئيس الجمهورية بأنها “لعبت دورها في البداية, غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها”.
وتابع قائلا: “نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا”, مضيفا في ذات السياق: “لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر”.
وأشار رئيس الجمهورية في هذا الصدد الى أنه كان قد تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “فتح صفحة جديدة”, مذكرا بأن “مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين: +نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها+ لا تزال سارية”.
من جهة أخرى, شدد رئيس الجمهورية على أن اعتراف فرنسا بما يسمى “خطة الحكم الذاتي” كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار “السيادة المغربية المزعومة” يأتي ضد احترام القانون الدولي ومجلس الأمن الأممي الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين.
واعتبر في هذا الشأن أن “الإعلان أمام الملأ بالموافقة على +الحكم الذاتي+ في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة, تصرف يعكس سياسة الكيل بمكيالين”.
وفي سياق ذي صلة, أوضح رئيس الجمهورية أن سحب سفير الجزائر بباريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا, مجددا التأكيد على أن الجزائر “لن تقبل الإهانة”.
