قرارات محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء الغربية: المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي فصلت في مسألة “واضحة”

وكتب سيباستيان رويز كابريرا في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يقول “لقد فصلت محكمة العدل الأوروبية في مسألة واضحة على اعتبار أن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة المبرمتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تنتهكان مبادئ تقرير مصير الشعب الصحراوي”.

وتساءل في ذات السياق إن كانت الشركات الاسبانية المستفيدة، ستدفع الثمن”.

و لدى تطرقه إلى حجم نهب الموارد الصحراوية، أكد المتدخل أنه في سنة 2019 “ارتفع حجم الصيد البحري في المياه الإقليمية للصحراء الغربية إلى 1.067.000 طن بقيمة إجمالية قدرت ب496.408 مليون أورو, بينما ارتفعت الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي خلال نفس السنة إلى 124.900 طن ما يعادل 434.437 مليون أورو”.

وأضاف يقول ان “الامر يتعلق بمافيا، بل هي مأدبة من تنظيم بروكسل” مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي قد أقر في 12 فبراير 2019 اتفاق التعاون الجديد حول “الصيد البحري المستدام” بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بمقابل مادي يقدر ب  153.6 مليون أورو لمدة اربع سنوات.

في هذا الصدد, أعرب سيباستيان رويز كابريرا عن أمله في أن تسمح الأحكام الصادرة الجمعة الماضي عن محكمة العدل الأوروبية و التي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد والمغرب, للسكان الصحراويين ممارسة حقهم في تقرير المصير.

كما أكد انه “بعد القرار الصائب من العدالة الصادر اليوم (الجمعة) فإننا نأمل عودة اقتصادية للسكان الصحراويين حتى يتمكنوا من إدارة حقهم في تقرير المصير بشكل صحيح”.

وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد أعلنت في سبتمبر 2021 عن إلغاء هاتين الاتفاقيتين اللتين تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي واللتين تشملان بصفة غير قانونية اقليم الصحراء الغربية المحتل مؤكدة أنهما أبرمتا في انتهاك لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر سنة 2016 ودون موافقة الشعب الصحراوي.

وتجدر الاشارة، الى أن المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية قد قدما استئنافا شهر ديسمبر من نفس السنة أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.

وقد رفضت المحكمة يوم الجمعة الماضي، هذه الطعون، مما يعني إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تم توسيعها لتشمل بشكل غير قانوني الصحراء الغربية المحتلة.

قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي تورط حكومة بيدرو سانشيز، المتبرأ منها ضمنيا

وأكدت الوسيلة الاعلامية الإسبانية “أي بي سي” على موقعها الالكتروني أن قرار محكمة الاتحاد الاوروبي الذي ألغي الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمثل فقط انتكاسة للمفوضية والمجلس الأوروبي وانما كذلك للحكومة الاسبانية التي تدعم “المخطط المغربي المزعوم للاستقلال الذاتي”.

و أضافت ان قرارات محكمة الاتحاد الاوروبي التي صدرت يوم الجمعة، “لا تمثل فقط انتكاسة للمفوضية و المجلس الأوروبي و انما كذلك ضربة موجعة جديدة للأسطول الاسباني المستفيد من غالبية التراخيص الممنوحة من المغرب للصيد في المياه الإقليمية الصحراوية”, مضيفة أن القرار نفسه يضع حكومة بيدرو سانشيز في ورطة وهي التي تم التبرؤ منها ضمنيا لدعمها منذ سنتين المخطط (المزعوم) للاستقلال الذاتي الذي وضعته الرباط لضمان فرض سيطرتها على الصحراء الغربية”.

كما أشارت إلى أن مسالة الصحراء الغربية المحتلة من المغرب منذ سنة 1975 “لم تكن يوما “نزاعا إقليميا” كما يدعيه المغرب وإنما هي مسالة عالقة لمسار تصفية الاستعمار التي كان من واجب اسبانيا ادارتها، دون الخضوع لمصلحة أخرى غير مصلحة الصحراويين”.

كما ذكرت اليومية الاسبانية ان قرارات محكمة الاتحاد الاوروبي تلغي اتفاقيات التجارة والفلاحة والصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية لكون الاتفاقيتين قد أبرمتا بدون موافقة الشعب الصحراوي.

ونبه المصدر ذاته، أن “الرباط لا يمكنها الاستفادة اقتصاديا على الأقل في السوق الأوربية من موارد اقليم لا يتبعها وهو اقليم محتل منذ سنة 1975 دون أن يتمكن من تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو حق يكفله له القانون الدولي”.

وتابع يقول في ذات السياق، ان “الصداقة المتينة” التي تقيمها المفوضية الأوروبية مع المغرب يجب ان “تكون متماشية مع احترام القانون الدولي والاعتراف بالصحراء الغربية كإقليم ذي سيادة وحر في تقرير مصيره…”.

وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت قرارا آخر جاء فيه: “باعتبارها منتجات مصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن يوضع أصل منشأ البطيخ والطماطم المستوردين من الصحراء الغربية، بموجب لوائح الاتحاد”, مضيفة: “يجب أن تظهر هذه الإشارة بالضرورة على المنتجات ويجب ألا تكون مضللة”.

ويذكر أن المحكمة قد جميع المكاسب التي تحققت في 2016 و2018 كأساس لا يمكن المساس به، مؤكدة أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية وأن الشعب الصحراوي يشكل طرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.