اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة

وأوضح نفس المصدر أن هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر المجلس الشعبي الوطني “يندرج في سياق ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024-2025، وذلك عملا بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم”.

في البداية، أشار السيد بوغالي إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد “تثبيت ركائز الديمقراطية التي تجلت في انتخابات رئاسية أبانت عن وعي شعبي كبير وجرت في أجواء من السكينة والهدوء”, مبرزا أيضا أنه (الاجتماع) “يتزامن ومرور عام كامل على اندلاع المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، مستذكرا “بكل اعتزاز وتقدير موقف الجزائر الرسمية والشعبية المساند والداعم للقضية الفلسطينية”.

بدوره، أبرز السيد قوجيل “الأهمية التي يكتسيها التنسيق والتكامل بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني”, معرجا بالمناسبة على “الذكرى الأولى للحرب الصهيونية الهمجية على غزة والأراضي الفلسطينية”, مذكرا في نفس السياق أن القضية الفلسطينية “لم تولد في السابع من أكتوبر 2023, بل أن أمدها يرجع إلى ما يزيد عن 75 عاما”.

كما أشار إلى أن “اجتماع اليوم الذي يأتي في أعقاب انتصار الممارسة الديمقراطية التي هي وليدة تاريخنا الثوري المجيد”، يهدف الى “تعزيز دور ومهام البرلمان الرقابية والتشريعية وتعميق الممارسة الديمقراطية والفعل الديمقراطي”.

وأوضح أن “الغاية المنشودة اليوم هي تعزيز الاستقلالين السياسي والاقتصادي للجزائر المنتصرة” وأن “المبتغى من كافة السياسات والبرامج المسطرة هو المواطن”.

وخلال تناولها الكلمة، أشادت وزيرة العلاقات مع البرلمان بـ”حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, على عقد لقاء سنوي يجمعه بأعضاء البرلمان ويكون مناسبة لجرد حصيلة الإنجازات والإحاطة بالحقائق والتحديات”.

وتطرقت بالمناسبة الى “قائمة مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني وتلك التي يمكن إيداعها لدى إحدى مكتبي الغرفتين حسب الحالة، والتي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية الجارية”.

وبعد الانتهاء من استعراض مشاريع القوانين، لفتت ممثلة الحكومة إلى أن “عددا من الدوائر الوزارية هي حاليا بصدد التحضير والإعداد لمشاريع قوانين أخرى يمكن إضافتها إلى قائمة هذه المشاريع”, مذكرة بأن الحكومة “تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال وذلك طبقا لأحكام المادتين 15 و16 من القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان الحكومة”.

عقب ذلك، فسح المجال أمام أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان للنقاش وتبادل وجهات النظر، حيث تم التأكيد على “وجوب بلوغ تكامل حقيقي بين البرلمان والحكومة يكون قائما على الاحترام التام وترجمة لمفهوم تعميق الممارسة الديمقراطية، تكون المصلحة العليا للوطن هي بوصلته ومبتغاه”.

كما تم –يضيف البيان– “الحث على ضرورة إدراج القانون المتعلق بعضو البرلمان خلال الدورة الحالية، فضلا عن استعراض كيفيات تعزيز التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة في المجالات ذات الصلة بالعمل التشريعي والرقابي وكذا الدبلوماسية البرلمانية”, الى جانب “اضطلاع البرلمان بمهمة التشريع وألا يقتصر الأمر على التصويت على القوانين”.

قائمة مشاريع القوانين المودعة والتي يمكن إيداعها لدى البرلمان

فيما يلي قائمة هذه المشاريع:

* مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني :

– مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية

– مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.

* مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة البرلمانية الحالية :

– مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022

– مشروع قانون المالية لسنة 2025

– مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية

– مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

– مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة

– مشروع قانون يتضمن القانون التجاري

– مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات

– مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي

– مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية

– مشروع قانون يتعلق بالتأمينات

– مشروع قانون عضوي يتعلق بمجلس المحاسبة

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

– مشروع قانون يتعلق بالبلدية

– مشروع قانون يتعلق بالولاية

– مشروع قانون يتضمن قانون المرور

– مشروع قانون يتضمن المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

– مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بالصّرف وحركة رؤوس من وإلى الخارج

– مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء

– مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

– مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية

– مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات

– مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة

– مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين

– مشروع قانون يتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

– مشروع قانون يتعلق بالتدابير الوقائية ضد الأخطار الصحية

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 76-80 المؤرخ في 8 مايو سنة 1976 والمتضمن القانون البحري

– مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتعريف الالكتروني وخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.