الفساد يكلف المغرب خسائر تقدر ب 66 ر4 مليار يورو سنويا
الرباط – كشفت الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الفساد يكلف المغرب ما يناهز 50 مليار درهم سنويا (حوالي 66 ر4 مليار يورو), منتقدة حالة الركود في مؤشرات محاربة الفساد لعام 2023, وهي الآفة التي “تتقاطع مع التراجعات المسجلة في مجال الحقوق السياسية والمدنية”.
وأوضح التقرير السنوي لذات الهيئة لعام 2023 أن الفساد “يكلف المغرب ما بين 5 ر3 إلى 6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام أي ما يفوق 50 مليار سنويا”, لافتا الى أن المملكة “لم تحسن وضعها في مؤشرات محاربة الفساد على المستوى العالمي، وتقدمت بنقطة واحدة فقط خلال العشرين سنة الماضية، في ظل تراجع في مؤشر استقلال القضاء وحرية الصحافة والخدمات عبر الأنترنت”.
وذكرت ذات الهيئة – التي أجرت دراسة على 1100 مقاولة- أن “68 في المئة من المقاولات تعتبر أن الفساد شائع جدا وواسع الانتشار في المملكة”, لافتة الى أن “23 في المئة منها أكدت أنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال 12 شهرا الماضية، مع إقرار بارتفاع ظاهرة الفساد خلال السنتين الماضيتين، و أن مجالات التراخيص والصفقات والتوظيف و مناخ الأعمال و المجال السياسي، هي الأكثر عرضة للفساد”.
وسجلت الهيئة نقائص عديدة في استراتيجية الدولة نتيجة لضعف تفاعلها مع الظاهرة التي تنخر الاقتصاد وعدم عقد الحكومة لاجتماع “لجنة مكافحة الفساد” الا مرتين في عشر سنوات، محذرة من خطورة الانعكاسات الاقتصادية لهذه الآفة و تأثيرها على التنمية والانتاج، وانعدام الثقة وتفشي المحسوبية والزبونية والامتيازات غير المستحقة، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد غير المهيكل و ما يرافقه من اختلالات.
إلى ذلك، كشفت الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها -في تقريرها السنوي- أن 79 في المائة من المغاربة يعتبرون أن جهود الحكومة في محاربة الفساد داخل الإدارات العمومية “سيئة أو سيئة جدا”, في ظل استمرار تراجع المملكة على مستوى مؤشر مدركات الفساد منذ عام 2018.
وفي ارتباط وثيق بالنتائج المتقاربة لجميع هذه المؤشرات وكذا نتائج البحث الوطني حول الفساد، أوردت ذات الهيئة أن استطلاعات رأي “البارومتر الإفريقي” الصادرة في شهر مايو 2023 حول المغرب، تشير الى “تفاقم وضع الفساد والاتساع الملحوظ في الفجوة بخصوص مدركات المواطنين حول فعالية جهود الحكومة للتصدي للفساد في الإدارة العمومية”.
وأكد “البارومتر الافريقي” على “تزايد الإدراك بتفاقم الفساد خاصة لدى الطبقات الفقيرة والمهمشة والمناطق النائية، ما يدل على أن تكاليف الفساد المرتفعة تتحملها الفئات الضعيفة، وتظهر آثاره في الحقوق التي تحرم منها الطبقات الفقيرة والمهمشة والمناطق النائية”.
