مجلس الأمن: مجموعة A3+ ترحب باتفاق الاطراف الليبية بشأن البنك المركزي في البلاد

جاء ذلك في كلمة مجموعة A3+ التي تضم الدول الإفريقية الثلاثة التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي (الجزائر، سيراليون وموزمبيق), بالإضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي, خلال اجتماع مجلس الأمن المخصص لمناقشة الوضع في ليبيا, القاها نائب المندوب الدائم للموزمبيق لدى الأمم المتحدة, دومنغوس استيفاو فرنانديز, أكد فيها أن “التنفيذ العملي والفعال والناجح لاتفاقية البنك المركزي الليبي سيكون أساسيا من أجل مستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي”.

ودعت مجموعة A3+ كافة المؤسسات ذات الصلة للعمل سويا في هذا المسعى مع التأكيد على “ضرورة تعيين مجلس محافظين للبنك المركزي وتسريع الترتيبات المالية وانشاء موازنة وطنية موحدة”, مبرزة دور البنك المركزي الليبي في “حماية موارد ليبيا وتحديدا احتياطي الكبير من النفط وضمان أن ثروة البلاد تكون لمنفعة كل الليبيين وليس لمصلحة مجموعة أو أفراد بعينهم”.

وفي ذات السياق، رحبت ذات المجموعة بالإعلان الصادر مؤخرا عن شركة النفط الوطنية لرفع حالة الظروف القاهرة وعودة انتاج النفط الخام في ليبيا.

وانطلاقا من هذا، دعا ممثل موزمبيق كل الاطراف الليبية والمؤسسات الى “ممارسة ضبط النفس والتصدي للإجراءات الاحادية التي من شأنها ان تصعد التوترات وتعمق الانقسام المؤسسي بين الليبيين”.

إلى جانب ذلك، حثت مجموعة A3+ الاطراف الليبية على “تيسير حوار ليبي من خلال تصفية المسائل العالقة وتنظيم انتخابات وطنية مع توحيد المؤسسات”, مؤكدة أن ذلك “خطوة محورية نحو التقدم الوطني”.

وأبدت في هذا السياق تشجيعها و”بقوة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز مشهد سياسي مستقر، من بينها توحيد مؤسسات الدولة وتفادي التعاون مع هيئات موازية ما من شانه زعزعة الاستقرار الهش في البلاد وتعقيد المشهد السياسي”.

إلى ذلك، شددت المجموعة على “الحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتيسير المفاوضات مستقبلا وكسر الجمود الحالي الذي يخيم على العملية السياسية”, حاثة كل الاطراف على تقديم الدعم الكامل والمشاركة في جهود الوساطة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).

وبعد أن أكدت على أهمية ان “يكون للجميع الحق نفسه في تحديد ملامح مستقبل ليبيا وخاصة النساء والشباب”, أعربت مجموعة A3+ على تأييدها لتجديد ولاية (أونسميل) لمدة 12 شهرا، حتى تتمكن من تنفيذ أعمالها بشكل فعال في تيسير الحوار المتواصل بين الاطراف الليبية.

وأبدى ممثل الموزمبيق بالأمم المتحدة في كلمته قلق المجموعة “بشكل خاص ازاء استمرار التحديات الامنية بليبيا, حيث تظل التوترات في أعلى مستوياتها”. ودعا الى “ضرورة سحب سريع لكل القوات الاجنبية والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا لإنشاء بيئة تكون مواتية لاحراز تقدم سياسي وأمني” في البلاد.

بالمقابل، أبدت المجموعة ارتياحها كون اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 مازالت قائمة، مؤكدة أنها تتابع باهتمام كبير المبادرة التي أطلقها الشهر الماضي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا والتي تهدف الى ايجاد مراكز تنسيق أمني.

وأبدت “جاهزيتها لدعم أي مبادرة تخدم المصالح الفضلى لليبيا طالما أنها كانت تحت رقابة الامم المتحدة وأن تكون وبشكل كامل بقيادة وملكية ليبية”.