الجزائر ترافع من أجل توازن بين حق الولوج الى التكنولوجيات ومكافحة انتشار الأسلحة النووية

و أشار ممثل الجزائر خلال اشغال اللجنة 1540 لمجلس الأمن و التي انشئت من أجل تنفيذ لائحة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الى أنه “يجب علينا ايجاد توازن مناسب بين الحاجة الى الاستعمال السلمي للتكنولوجيات النووية كوسيلة للتطور الاجتماعي الاقتصادي و ضرورة حماية العالم من الاستعمال الخاطئ لها، و أن الحق في استعمال التكنولوجيات والمعدات لأغراض سلمية يجب التأكيد عليه”.

و شدد ممثل الجزائر في هذا السياق على أهمية التعاون الدولي من أجل ضمان تنفيذ اللائحة 1540 التي صادق عليها مجلس الأمن في 2004، داعيا المجموعة الدولية الى المساهمة في تعزيز القدرات الاقتصادية للبلدان النامية من خلال تمويلات الهدف منها سد الفجوة التكنولوجية.

وذكرت الجزائر، في السياق ذاته، بضرورة إجراء تنسيق عالمي من أجل ضمان تطبيق هذه اللائحة التي تهدف إلى “جعل العالم أكثر أمانا وتفادي وقوع أسلحة الدمار الشامل في الأيادي الخطأ”.

وفي هذا الصدد، ركز الدبلوماسي الجزائري على الجهود المبذولة من طرف الجزائر في سبيل ضمان تطبيق هذا القرار “الذي شاركت في إعداده”، كما تطرق إلى تعزيز الإطار التشريعي للبلاد من أجل “تجريم النشاطات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل”.

كما تم اتخاذ بعض الاجراءات على مستوى مراقبة الحدود “من أجل تفادي تهريب أجهزة وتكنولوجيات حساسة”، فضلا عن تكوين إطارات الجمارك والمصالح الأمنية لتطبيق الإجراءات الرامية إلى تعزيز تطبيق لائحة مجلس الأمن الدولي بصفة فعالة.

علاوة على ذلك، جدد ذات المسؤول “التزام الجزائر الثابت بتطبيق لائحة “مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحسين التعاون بين اللجنة 1540 والمنظمات الإقليمية “لبلوغ مستوى تطبيق متناسق بين مختلف دول” العالم.