إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية: السفير بن جامع يستند إلى الشرعية والعدالة الدوليين  

و في كلمته أمام اللجنة الرابعة المعنية بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار, قدم السفير بن جامع, حججا قانونية لا جدال فيها, تستند أولا وقبل كل شيء إلى التطور “التاريخي” لهذه القضية قبل أسبوعين, في 4 أكتوبر بالضبط, والذي “أضيف إلى صرح الأسس القانونية لمسألة الصحراء الغربية”, أي القرار النهائي وغير القابل للاستئناف الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, في حالة الصحراء الغربية والاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الصيد البحري والمنتجات الزراعية.

وفي هذا السياق, أشار سفير الجزائر إلى أساسين ثابتين كرسهما هذا القرار. الأول هو أن “الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب ووضعه هو مسألة إنهاء استعمار” والثاني هو أن “جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والحصري للشعب الصحراوي”.

وأضاف أنه بالإضافة إلى الأهمية القانونية والقضائية والسياسية العالية لهذا القرار, هناك دروس ينبغي أن نستخلصها اليوم, الأول هو أنه فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية, كان التعبير عن الشرعية الدولية دائما واضحا وقويا وغير قابل للتغيير.

ولدعم هذه الملاحظات, ذكر السفير بن جامع بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 1975, والذي أثبتت عدم وجود أي صلة بالسيادة الإقليمية للمغرب والذي أكد أيضا عدم وجود أي صلة قانونية يحتمل أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 في إنهاء استعمار الصحراء الغربية. كما ذكر باتفاق مدريد بشأن تقسيم الصحراء الغربية وأنه لم يقبل المجتمع الدولي أي بند من بنود هذا الاتفاق, وهو المجتمع الدولي الذي أعاد التأكيد في نوفمبر 1979 على حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأهداف القرار 1514.

كما أشار كذلك إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة صرح في جميع تقاريره السنوية أن: “مجلس الأمن يعتبر الصحراء الغربية مسألة سلام وأمن, داعيا إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وتنظر إليها اللجنة الرابعة ولجنة ال 24 على أنها مسألة إنهاء استعمار”.

وأضاف بن جامع أنه ثمة درس آخر ينبغي استخلاصه, وهو أن مصير شعب ما لا يمكن أن يقرره إلا بنفسه. وأنه من خلال القرار 1514 أو 1541 أو 2625 , ظلت عقيدة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار ثابتة على حالها. وأضاف أن طرائق إعمال الحق في تقرير المصير يجب أن يحددها الشعب الصحراوي بحرية.

وفي الختام, قال السفير بن جامع: “لا يمكن لأحد أن يقدم +ختم السيادة+ على الصحراء الغربية خارج إرادة الشعب الصحراوي المعبر عنها بحرية. ولا يمكن لأحد أن يتذرع بالاستثمارات أو فتح قنصليات كبديل لتقرير المصير لشعب لا يزال تحت السيطرة الاستعمارية”.