رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ينوه بمسعى الحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية

وأشاد السيد زعلاني، خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية, بمبادرة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بإطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية “تجسيدا للديمقراطية الحقة وتحصينا للجزائر”.

واعتبر أن هذا الحوار من شأنه “تعزيز الديمقراطية الحقة عبر النقاش بين مختلف القوى الحية واعتماد النقد البناء الذي يخدم مصلحة الجزائر المزدهرة والموحدة”.

وبخصوص توجيهات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد، بضرورة استفاقة الجميع وفاء للمهام الموكلة إزاء المواطن, أكد رئيس المجلس أنها تندرج في إطار “الوفاء لمبدأ الطابع الاجتماعي للدولة الذي حمله بيان الفاتح نوفمبر وكرسته دساتير الجزائر, وذلك عبر توفير كل وسائل العيش الكريم للمواطن التي هي جزء من حقوقه الأساسية”.

وفي سياق الاحتفال باليوم الوطني للصحافة, اعتبر السيد زعلاني أن القوانين المنظمة لنشاط الإعلام والضابطة لمهنة الصحافة وكذا الهيئات الرقابية المستحدثة “أساس لتعزيز حرية التعبير”، معربا عن أمله في أن “يحمل هذا اليوم مكاسب جديدة للصحافة ويعزز ممارستها في إطار احترام أخلاقيات المهنة”.

وفيما يتعلق بترقية حقوق الإنسان في الجزائر, أبرز أهمية تعديل القوانين بما “يضمن الشفافية والديمقراطية، على غرار قانوني البلدية والولاية الذي من شأنه رفع العراقيل الإدارية البيروقراطية التي تتعارض مع حقوق المواطن”.

ولدى تطرقه إلى مساعي الجزائر لحماية حقوق الإنسان بما فيها الحق في تقرير المصير والحق في التنمية المستدامة, أشاد السيد زعلاني بـ”الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الجزائر على مستوى مجلس الأمن الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان دفاعا عن الشعبين الفلسطيني والصحراوي”.

كما نوه بمشروع القانون الذي قدمته الجزائر على مستوى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب المنعقدة ببنجول (غامبيا) للتأكيد على تضامن القارة مع الشعب الفلسطيني الشقيق وإدانة الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة, إلى جانب قيام اللجنة الافريقية بمهمة تقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والتزامها بما ينص عليه الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وأشاد في هذا الشأن بقرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بعدم قانونية الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها المفوضية الأوروبية مع سلطات الاحتلال المغربي, معتبرا إياه “انتصارا للشعب الصحراوي”.