المغرب: تعميم و استمرار الفساد يفتح أبواب البلاد على مستقبل مجهول

و في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي, انتقد الغلوسي بشدة استشراء الفساد في مفاصل الدولة المخزنية, الذي وصل إلى مستويات قياسية ”  و أضاف الغلوسي أن “الذين يستفيدون من الفساد والنهب ويراكمون الثروة عن طريق استغلال مواقع المسؤولية والتلاعب في الصفقات العمومية يفضلون اللعب على الكلمات والتسميات… “.

و شدد الحقوقي المغربي على أن “لوبي الفساد والريع لا يهمه أن نصبح مثل البلدان المتطورة ونتقدم في مؤشرات التنمية ومكافحة الفساد ومناخ الأعمال والاستثمار بل ما يهمه أكثر هو الاجتهاد والمناورة في مقاومة وعرقلة كل الإصلاحات (…) بغاية تعميم وضمان استمرار واقع الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإثراء غير المشروع”.

كما شدد المتحدث على أن “الفساد وصل إلى مستويات خطيرة, حيث يقوم بعض المسؤولين بتأسيس شركات بأسماء أقاربهم لنهب الثروات والصفقات العمومية بطرق غير مشروعة”, مجددا التأكيد أن “الفساد المستشري يعمق مشاعر الظلم ويفقد المواطنين ثقتهم في مؤسسات الدولة, مما يهدد استقرار المجتمع وأمنه”.

و في تصريحات سابقة, أكد الغلوسي أن “المجتمع المغربي لا يزال يؤدي فاتورة تكلفة الفساد بالبلاد, و أن أشخاصا استغلوا الوظيفة والسلطة والقرار العمومي واستفادوا من امتيازات لا حصر لها ليراكموا ثروات ضخمة”.

و أضاف : “هؤلاء أصبحوا يشكلون خطرا على مؤسسات الدولة والمجتمع وتحولوا إلى شبكات مافيا خطيرة تهدد التماسك والسلم الاجتماعيين عبر السعي بمختلف الأساليب إلى تقويض القانون والعدالة, مستغلين غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ووجود بيئة مشجعة على الفساد والرشوة”.

و أكد ذات المتحدث أن الحقيقة الثابتة اليوم هي أن “الحيتان المستفيدة من واقع الفساد والرشوة والريع ونهب الأموال العمومية والإثراء غير المشروع قد تحولت إلى غول كبير وشبكات معقدة من المصالح (…)”.

و كانت تقارير إعلامية مغربية قد كشفت أن عدة مؤسسات رقابية تلقت شكاوى تفيد بتورط شركات تابعة لشخصيات نافذة في ارتكاب جرائم اقتصادية ومالية خطيرة تشمل اختلاس الأموال العامة بطرق احتيالية, مبرزة بأن هذه الأموال كانت مخصصة لتحسين الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.

و أكدت هذه التقارير أن الشكاوى مدعمة بوثائق رسمية, منها أحكام قضائية تميط اللثام عن “خروقات و تلاعبات مالية خطيرة أضرت بمشاريع حيوية بالمملكة”, مشيرة إلى أن رجال أعمال و مسؤولين كبار متورطين في هذه الجرائم, و أن حجم الفساد والتلاعب في الأموال العمومية كبير, ما أدى إلى عرقلة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية, والصيد البحري.

و حسب ذات المصادر, من أبرز الأساليب المستخدمة في نهب المال العام, “تقديم الشركات تقارير مزورة تدعي فيها إتلاف كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك, بينما يتم في الحقيقة بيع هذه المنتجات في السوق المحلي بأسعار مرتفعة بعد الحصول على الدعم”.