الجزائر أولت أهمية كبيرة لقضايا المرأة وتعزيز دورها كفاعل في بناء السلام

وفي كلمتها التي ألقتها بمناسبة المؤتمر الوزاري العالمي الأول حول “المرأة, الأمن والسلام”  الذي ينظم من 28 إلى 30 أكتوبر 2024, بعاصمة الفلبين مانيلا, أوضحت الوزيرة أن تلك المكانة تجسدت في آليات تشريعية وتنظيمية, أهمها الدستور الذي كرس المساواة وعدم التمييز بينها وبين الرجل, ومبدأ المناصفة بهدف إشراكهما معا في تنمية الوطن, وضمن لها حماية كاملة من أي فعل يسيء إلى كرامتها أو عنف أيا كان شكله, وهو ما يعزز دورها في تحقيق السلم, فضلا عن تمكينها السياسي والاجتماعي الاقتصادي في شتى الميادين.

وفي السياق ذاته, تطرقت الوزيرة –يضيف البيان– إلى تشجيع تواجد المرأة في مختلف المستويات, مبرزة أن ذلك يجدد التزام الجزائر بما جاء به القرار رقم 1325 الذي دعا الدول الأعضاء إلى ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار.

من جهة أخرى, أشارت إلى أهمية الاستراتيجية التي اعتمدتها الجزائر في الاهتمام بالعدالة الاجتماعية من خلال إنشاء المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني, كهيئات دستورية استشارية.

 إقرأ أيضا: كريكو بمانيلا للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الأول حول “المرأة, الأمن والسلام”

وبالمناسبة, أضافت السيدة كريكو أنه لا يمكن الحديث عن المرأة والأمن والسلام دون أن نقف أولا عند أوضاع النساء والأطفال في غزة, ومعاناتهم من جريمة الإبادة الجماعية, مشيرة إلى أن القرار الأممي 1325 الذي ينص على حماية المرأة ومنع العنف ضدها وزيادة مشاركتها في عمليات صنع السلام والمفاوضات وحل النزاعات, أثبت عدم فعالية أحكامه أمام ما حدث و لا يزال يحدث في فلسطين, ولبنان, وغيرها من الدول التي ما زالت تعاني ويلات الصراعات.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي, وفي إطار شغلها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024- 2025, وتجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية, أبرزت الوزيرة أن الجزائر تلتزم بالمشاركة في مسار صنع القرار الدولي الهادف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين, استنادا إلى خبرتها الدبلوماسية.

أضافت أن الجزائر لا تتوانى في المساهمة بكل فعالية وبالتوافق مع الدول الأعضاء في تكريس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي, وكذا السعي لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتطوير وتنسيق الشراكات بين الدول في هذا الإطار لمجابهة التحديات المستجدة.

كما جددت حرص الجزائر على حمل صوت الدول العربية والإفريقية, لتقاسم رؤيتها حول جميع المسائل والدفاع عن القضايا العادلة والبحث عن حلول سياسية للأزمات والصراعات التي تعيشها لاسيما القضية الفلسطينية ولبنان وقضية الصحراء الغربية, وفقا للمصدر ذاته.