المغرب: احتجاجات نقابية ضد التطبيع والوضع الاقتصادي والاجتماعي المقلق
الرباط – جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوته للنظام المخزني بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وحل لجنة الصداقة البرلمانية التي تربطهما, معربا عن دعمه “المطلق” للشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل.
وخلال وقفة احتجاجية نظمها الاتحاد النقابي أمس الاحد أمام مبنى البرلمان بالرباط, احتجاجا على السياسات الحكومية التي أدت إلى غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين, شدد أمينه العام, محمد زويتن, على ضرورة وقف جميع الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان المجرم و اغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط و الانخراط “بقوة” في حملة مقاطعة البضائع الصهيونية و وقف التعامل مع الشركات المتورطة معه في جرائمه الوحشية المتواصلة في حق سكان قطاع غزة و التي وسعها الى لبنان.
وأوضح زويتن أن الوقفة “جاءت للتعبير عن معاناة الطبقة الشغيلة في المغرب, في ظل مؤشرات مقلقة اجتماعية و اقتصادية تنذر بتفجر الوضع, وتنديدا بممارسات الحكومة في ضرب القدرة الشرائية و تعميق حالة الاحتقان الاجتماعي في أكثر من قطاع”.
وبالمناسبة, ندد المحتجون, الذين رفعوا لافتات وشعارات تستنكر الغلاء وتجميد الحوار الاجتماعي, ب”تقاعس” الحكومة عن دورها في حماية جيوب المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية و”انسحابها من الأدوار المنوطة بها في ظل تغول الارتباط بين المال والسياسة”.
وأوضح المكتب الوطني للهيئة النقابية أن هذه الوقفة تأتي “رفضا لاستمرار الارتفاع غير المبرر للأسعار وخصوصا تلك المرتبطة بالمعيشة اليومية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة”, مشيرا إلى “الانهيار التام للقدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين على تأمين حاجياتهم, ناهيك عن استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل”.
وأكد ذات المكتب أن هذه الفعالية “تهدف الى رفض تنامي نسبة التضخم وارتفاع مؤشر بطالة وتعثر الحوار الاجتماعي وضعف مخرجاته”, منتقدا “تنصل” الحكومة من التزاماتها في هذا الشأن, “بل و تركيز هذا الحوار على أطراف دون غيرها في إجهاز تام على الديمقراطية التشاركية”.
وحمل الاتحاد الحكومة مسؤولية فشلها في احتواء الاحتقان الاجتماعي وتملصها من التزاماتها فيما يتعلق بقطاعات حيوية عدة, أمام التوترات الناجمة عن سوء تعاطيها مع ملفات شائكة.
من جهتها, قالت نقابة حزب “العدالة والتنمية”, خلال التظاهرة, أن هذا الاحتجاج الجديد يأتي “تنديدا بما يشهده الواقع الاجتماعي من تردي نتيجة للسياسات الحكومية الخاطئة وسط مؤشرات رقمية مقلقة أكدتها مختلف المؤسسات الرسمية فيما يخص تدهور القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة و عموم المواطنين”, محذرا من أن “سياسة الهروب الى الامام تعبر عن قراءة خاطئة للسياق الاجتماعي والسياسي الذي يزداد سوء”.
