المجتمع الدولي مطالب بمواجهة قرار الكيان الصهيوني حظر وكالة “الأونروا”

وقال أبو يوسف, أنه لا يمكن القبول بأن يمنع الكيان المحتل, المسؤولين في وكالات الأمم المتحدة من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة, وذلك من خلال عدم منحهم تأشيرات الدخول أو حظر أعمالهم, مؤكدا أن مواجهة هذا الحظر يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.

وكان ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني, قد صادق, الاثنين الماضي, على قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من جانب الاحتلال الصهيوني على خلفية زعمه أن بعض موظفي وكالة “الأونروا” يشتبه في أنهم شاركوا في عمليات 7 أكتوبر 2023, فيما رفضت الأمم المتحدة هذه الادعاءات, مؤكدة أن الوكالة “تلتزم الحياد, وتركز حصرا على دعم اللاجئين”, فيما أكدت مراجعات مستقلة أن ادعاء الاحتلال الصهيوني لا أساس له من الصحة.

وتعد وكالة “الأونروا” منظمة إغاثة حيوية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن. وتقدر المنظمة أن هناك أكثر من 1.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق خدمتها, وهي توفر المساعدة على شبكة الأمان الاجتماعي, وتحافظ على السجلات الفلسطينية, وتسعى لدعم اللاجئين.

وفقدت المنظمة 233 من أفرادها في قطاع غزة منذ بدء العدوان قبل أكثر من عام.

وستكون عواقب قرار إيقاف الأونروا عن العمل كارثية على اللاجئين الفلسطينيين, وخصوصا في قطاع غزة, ذلك لأن الكيان الصهيوني يحظر عمدا آخر شريان حياة للمساعدات للفلسطينيين.

ويواصل الكيان الصهيوني حرب الإبادة في قطاع غزة, متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا, وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.