زراعات استراتيجية: ورقة طريق متعددة القطاعات لمرافقة الاستثمارات في الجنوب

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة المالية, للاستجابة للحاجيات المتعلقة بمشاريع تطوير الزراعات الاستراتيجية بالولايات الجنوبية, وذلك بحضور كل من وزير المالية, لعزيز فايد, وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, ووزير الري, طه دربال, ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تركي.

كما عرف هذا الاجتماع حضور ولاة كل من أدرار, تيميمون, إليزي, المنيعة, ورقلة, وتوقرت, بالإضافة إلى إطارات القطاعات الوزارية المذكورة, وممثلي الشركات العمومية والهيئات ذات الصلة على غرار مجمع سونلغاز واتصالات الجزائر والوكالة الوطنية للموارد المائية, والصندوق الوطني للاستثمار ومدراء المعاهد التقنية المعنية والديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, ذكر السيد شرفة بالأهداف التي حددها رئيس الجمهورية بخصوص تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب وتطوير الزراعات الاستراتيجية, مؤكدا على ضرورة العمل من أجل تسريع عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وفك عزلتها.

ورغم تسجيل عدة صعوبات, أشار الوزير إلى انطلاق تجسيد الاستثمارات على مستوى 94 مستثمرة فلاحية في الولايات الجنوبية, وأن بعضها فعليا دخل مرحلة الإنتاج.

ولتذليل الصعوبات المسجلة, كشف الوزير خلال المناقشات التي عرفها الاجتماع, أنه تقرر اعطاء الولايات الجنوبية “الأولية” في المخصصات المالية الموجهة لربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة.

أما بخصوص القروض البنكية, فذكر السيد شرفة أن جلسة عمل جمعته, أمس الأحد, بكل من وزير المالية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المهنية, تم خلالها الاتفاق على إشراك كل البنوك العمومية في تمويل الاستثمارات الفلاحية, حيث سيركز كل بنك على منطقة معينة من المناطق.

كما سيتم إشراك جميع شركات التأمين العمومية في عملية تأمين المستثمرات الفلاحية, لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات سيشرع في تجسيدها خلال الأسابيع القادمة.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجان محلية متعددة القطاعات لتحديد الأولويات الخاصة بكل ولاية قصد تعبئة الموارد المالية الضرورية, وفقا للوزير.

ومن شأن ذلك -يقول السيد شرفة- بعث رسالة ثقة للمستثمرين مفادها بأن الدولة تضع الإمكانيات اللازمة لإنجاح برنامج الزراعات الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار, ذكر بمشاريع إنجاز 350 مركزا جواريا للتخزين بسعة 50 ألف قنطار/ مركز (سعة تخزين كلية تصل إلى 5ر17 مليون قنطار), وكذا إنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب طويل المدى.

فبالنسبة للمراكز الجوارية للتخزين, أوضح الوزير أن 311 منها في طور الإنجاز وسيتم استلام أولاها شهر فبراير 2025, فيما سيتم الإعلان “قريبا” عن المؤسسات التي ستتكفل بإنجاز ال36 مركزا المتبقي.

 استثمارات فلاحية كبرى جديدة في الجنوب

ولفت السيد شرفة إلى أن 51 مركزا جواريا للتخزين من بين المراكز المبرمجة يوجد بالولايات الجنوبية.

وبخصوص الصوامع التي تبلغ قدرتها التخزينية مليون قنطار/صومعة, فأشار الوزير إلى أن الإجراءات وصلت مراحلها الأخيرة لاختيار مؤسسات الإنجاز.

ومن المقرر إنجاز ثلاثة من هذه الصوامع في الجنوب على مستوى كل من أدرار, ورقلة, والمنيعة.

أما وزير المالية فأكد في كلمته رصد اعتمادات مالية معتبرة لفائدة قطاع الفلاحة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة, لاسيما ما تعلق بترقية الاستثمار الفلاحي عن طريق استصلاح ومنح الأراضي في إطار الامتياز, الكهرباء الفلاحية, شق الطرقات والمسالك الفلاحية, توسيع المساحات المسقية, وكذا حشد الموارد المائية الضرورية.

في هذا الإطار, أشار الوزير إلى أن الولايات الجنوبية استفادت من أغلفة مالية معتبرة في قطاع الطرقات, وذلك من خلال برنامج جاري لإنجاز 103 مشاريع.

وفي مداخلة له خلال النقاشات, أشار السيد رخروخ إلى أن العمل جار لرد الاعتبار للطرقات الوطنية والولائية وفتح مسالك جديدة بالجنوب, على غرار المسلك الخاص بمشروع “بلدنا” بولاية أدرار.

أما السيد دربال, فأكد في مداخلته على توفر الجزائر على الإمكانيات التي تسمح لها بإيجاد حلول لتوفير المياه للمشاريع الفلاحية بالولايات الجنوبية.

وأشار السيد تريكي من جهته, إلى أن دائرته الوزارية ستعمل على إيجاد الحلول اللازمة بهدف توفير شبكات الاتصال على مستوى المستثمرات الفلاحية, لافتا إلى أن الاعتماد على الأقمار الصناعية يعتبر من بين الحلول الناجعة.

وعرف الاجتماع تقديم عرض من طرف وزارة الفلاحة حول المشاريع الكبرى في مجال تطوير الزراعات الاستراتيجية, حيث تمت الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى مشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب المجفف, ومشروع المجمع الإيطالي “بي اف” لإنتاج الحبوب والبقوليات, تتواجد حاليا عدة مشاريع مهيكلة أخرى في مرحلة الاطلاق.

ويتعلق الأمر بمشروع لمجمع سيفيتال على مستوى ولايات المنيعة, ورقلة وغرداية على مساحة إجمالية تفوق 285 ألف هكتار, لإنتاج الشمندر السكري ووحدة لتحويله بطاقة 505 ألف طن/سنة, مع إنتاج محاصيل استراتيجية أخرى.

بالإضافة إلى مشروع لشركة “تافاديس” التابعة لمجمع “مدار”, بولايتي ورقلة وتوقرت على مساحة تفوق 20 ألف هكتار, لإنتاج الشمندر السكري ووحدة تحويل بطاقة 60 ألف طن/يوم, مع استهداف إنتاج 720 ألف طن/سنة, علاوة على إنتاج محاصيل استراتيجية أخرى ضمن برنامج التدوير الزراعي.         

كما تم تسجيل مشروع استثماري جزائري-سعودي ببلدية حاسي قارة بولاية المنيعة, على مساحة قدرها 20 ألف هكتار وذلك لإنتاج المحاصيل الزراعية وتربية المواشي.

علاوة على ذلك, تم تسجيل استثمارات في إطار شراكة جزائرية-صينية في مجال الدواجن والزراعات الاستراتيجية, وذلك على مستوى ولاية أدرار.