وقف النزاع في السودان يتطلب منع تدفق الأسلحة والمرتزقة تجنبا لتأجيج وتمدد هذا الخطر على المنطقة

وشددت السفيرة, خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر السفارة بالجزائر حول تطورات الأوضاع في هذا البلد الذي يشهد نزاعا مسلحا بين الجيش و قوات الدعم السريع, على أن “وقف الحرب يتطلب منع تدفق الأسلحة والمرتزقة تجنبا لتأجيج وتمدد هذا الخطر على المنطقة والإقليم خاصة في منطقة الساحل الافريقي ذات الهشاشة الأمنية”.

وأشارت إلى الانعكاسات الخطيرة لتطورات الأوضاع في السودان وتأثيرها على مجمل الإقليم, حيث يعتبر السودان بموقعه الجيو-سياسي وما يتمتع به من موارد من أهم مرتكزات الاستقرار في الإقليم, وإلى خطورة الانتشار الإقليمي لظاهرة المليشيات التي تقوم بتجنيد المرتزقة من منطقة الساحل, مؤكدة بأن هذه الظاهرة تهدد أمن دول الساحل ككل وتفاقم من ظاهرة الهجرة والجريمة المنظمة وتهريب البشر والمخدرات.

وأبرزت السفيرة أن “تعدد المليشيات في القارة الافريقية وعدم إدانتها من قبل المجتمع الدولي يمثل تهديدا كبيرا لأمن واستقرار الدول والحكومات ويشجع المجموعات على التمرد”, مشيرة إلى أنها ظاهرة تعتبر عابرة للحدود ولن يقتصر أثرها السلبي على السودان وحده.

وتطرقت إلى “الانتهاكات الجسيمة الأخيرة لقوات الدعم السريع في منطقة شرق الجزيرة وداخل الولاية الاستراتيجية, مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص الذين لجؤوا إليها من العاصمة الخرطوم عند اندلاع النزاع”.

وأكدت السفيرة “التزام الحكومة السودانية بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين” من خلال إصدار قرار من المجلس السيادة الانتقالي بفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية, في إطار الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة أراضيه, إضافة إلى عدم استخدام المساعدات الإنسانية للأغراض الإقتصادية أو السياسية أو العسكرية وعدم استهداف الإمدادات والمساعدات الإنسانية ووسائل نقلها و العاملين في الحقل الإنساني وضرورة حمايتهم.

وأشارت إلى أن الحكومة سعت لإنهاء النزاع و إحلال السلام في الاسابيع الأولى من اندلاع الأزمة عندما استجابت لمساعي السلام, معربة عن شكرها للجزائر على اهتمامها المقدر بتطورات الأوضاع في السودان, مشيرة الى أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حين كان رئيسا لمجلس الجامعة العربية عند نشوب النزاع,

كان من أوائل المبادرين بتقديم النداء من أجل حقن الدماء و العودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية.