سكن: اسناد حوالي 18 ألف وحدة لمرقين عموميين لاستكمالها

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها نائب الرئيس، عبد الرزاق تواتي, أنه تم اسناد حوالي 18 ألف وحدة سكنية لمرقين عموميين بعد سحب المشاريع من المرقين الخواص المتعثرين، قصد استكمالها، من ضمنها 3429 أوكلت لدواوين الترقية والتسيير العقاري، كما تم اقحام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) في العملية قصد إنجاز 12769 و3227 موكلة للوكالات العقارية الولائية، حسبه.

وأضاف الوزير أن مشاريع السكن العمومي المدعم، والتي عرفت تأخرا في الإنجاز بسبب تقاعس المرقين الخواص، قد انتقلت من 95 ألف وحدة سكنية سنة 2020 إلى حوالي 38 ألف وحدة لحد الساعة، وهذا بعد تدخل الدولة التي أخذت على عاتقها استكمال هذه المشاريع المتعثرة وإعادة بعثها من جديد، فيما تتواجد الأخرى على مستوى العدالة أو في انتظار استكمال جملة الاجراءات القانونية للفصل فيها، كون عملية فسخ العقود واعادة منح المشاريع تتطلب ذلك.

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن العدد الاجمالي للمؤسسات المتحصلة على الاعتمادات والمسجلة في الجدول الوطني للمرقين العقاريين يعادل 10796  مؤسسة, وبسبب تقاعس وضعف عدد منها “تم سحب اعتمادات الترقية للعديد من المؤسسات من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، والمقدرة لحد الساعة ب1865 اعتماد ترقية ملغى على المستوى الوطني”.

أما بخصوص التدابير المتخذة للقضاء على البنايات المنجزة بمادة “الأميونت” أشار الوزير إلى أن القضاء على هذه البنايات هو ضمن الأهداف المسطرة “نظرا لخطورة هذه المادة”, مشيرا الى أن مصالحه بالتعاون مع المصالح الخاصة والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات أحصت3797 وحدة سكنية على المستوى الوطني.

وفيما يخص القضاء على السكن الهش واعادة اسكان قاطني البيوت القصديرية, أشار الوزير الى أنه تم تخصيص 389 ألف سكن عمومي ايجاري على المستوى الوطني لهذه العملية.