ناشطات صحراويات تفضحن تكتيكات الاحتلال المغربي لإذلالهن واسكات صوتهن

وسلط تقرير جديد بعنوان “الصمود في المقاومة”, أعدته أربع ناشطات صحراويات تحت الاحتلال – ونشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة -, الضوء على كيفية استغلال المغرب لتقاليد والقيم الاجتماعية الصحراوية كأداة لقمع المرأة وإقصائها من المشهد النضالي, عبر ما وصفته الناشطات بـ”عجلة الانتقام”.

و تناول التقرير سلسلة من “التكتيكات التصعيدية التي يستخدمها المغرب ضد المرأة الصحراوية و من بينها الخنق الاقتصادي, حملات التشهير, الاعتقالات التعسفية والتحرش و الاعتداءات الجنسية وصولا إلى الاغتصاب”.

و تهدف هذه الممارسات -حسب ذات التقرير – الى “كسر إرادة النساء الناشطات وإجبارهن على التخلي عن دورهن في الدفاع عن حقوق شعبهن”, كاشفا عن تأثيرات هذه الانتهاكات على مشاركة المرأة الصحراوية في النضال حيث “تستخدم القيم المحافظة في المجتمع الصحراوي كأدوات ضغط مضاعفة تزيد من حدة القمع”.

كما يسخر العنف الجنسي والتحرش ك”وسائل قمع رئيسية تهدف إلى تدمير الضحايا نفسيا واجتماعيا وإخضاعهن للصمت خوفا من الوصمة الاجتماعية”.

و أشارت المعطيات الى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق احتلال عسكري مغربي للصحراء الغربية امتد لأكثر من خمسة عقود, فيما تصف الامم المتحدة هذا الاقليم بأنه غير متمتع بالحكم الذاتي ويحتاج إلى استفتاء لتقرير المصير, في ظل تعتيم اعلامي شديد, حيث أطلق عليه وصف “الثقب الاسود للاخبار” من قبل منظمة “مراسلون بلا حدود” في حين تصفه منظمات حقوق الانسان بأنه “دولة بوليسية”.

و على الرغم من أن تقارير سابقة تناولت أشكال القمع والعنف ضد النساء الصحراويات, إلا أن هذا التقرير يركز على كيفية “تسخير المغرب للتقاليد الصحراوية كسلاح ضد النساء من خلال العنف حسب النوع الاجتماعي, اذ يوضح كيف ألحقت هذ التكتيكات “ضررا بالغا ليس فقط بالضحايا ولكن بالنسيج الاجتماعي الصحراوي بأكمله مما يجعل هذا النوع من القمع أحد أبرز أدوات الاحتلال لاسكات المطالبات بحق تقرير المصير”.

و يعد التقرير -الذي نشرته منظمات NomadsHRC ولجنة دعم الصحراء الغربية النرويجية بدعم من الجمعية الدولية لمراقبة حقوق الانسان ومنظمة “ميدان”, بمثابة دعوة للتحرك الدولي لمحاسبة المغرب على هذ الانتهاكات وضمان حماية حقوق المرأة الصحراوية تحت الاحتلال.