افتتاح السنة القضائية الجديدة بغرب البلاد

وبعين تموشنت أشاد رئيس مجلس القضاء محمد صبيات بالرعاية السامية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لقطاع العدالة ولدورها الأساسي في البناء الإجتماعي, وما تضمنه دستور سنة 2020 الذي كرس القضاء كسلطة مستقلة ومبدأ الفصل بين السلطات ومبادئ دولة القانون.

ومن جهته ذكر النائب العام بذات المجلس القضائي عبد القادر إلكرودار أن السنة القضائية المنصرمة تميزت بنشاط مكثف حيث تم الفصل في الجانب الجزائي والمدني في 18464 قضية في المادة الجزائية و 4598 حكم و قرار في المادة المدنية و على مستوى المجلس القضائي في الإستئناف في القضايا الجزائية تم الفصل في 6210 قضية و949 قضية أخرى في المادة المدنية.

وبلغ عدد القضايا المفصول فيها على مستوى محكمة الجنايات الإبتدائية 31 قضية و56 قضية أخرى على مستوى محكمة الجنايات الإستئنافية.

وبتيارت استعرض رئيس مجلس القضاء الطيب بوبكري التطورات التي عرفها القضاء في الجزائر في ظل دستور 2020 بقوله “ان تعزيز استقلالية القضاء شكلت حجر الزاوية في اصلاح العدالة في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, حيث عملت الحكومة بعد تنصيب المجلس الاعلى للقضاء على تكريس تعزيز المنظومة القانونية وتكييفها مع احكام الدستور”.

كما أبرز نشاط مجلس قضاء تيارت خلال السنة القضائية الماضية حيث تم تسجيل 2.728 قضية على مستوى الغرف المدنية عولجت منها 2.129 اضافة الى جدولة 13.344 قضية جزائية تم الفصل في 9.960 منها وتم خلال ذات الفترة جدولة 155 قضية بمحكمة الجنايات الابتدائية تم الفصل في 152 منها, فيما بلغ عدد القضايا المسجلة بمحكمة الجنايات الاستئنافية التي مازالت مفتوحة 216 قضية تم الفصل في 170 منها.

ومن جانبه, ذكر رئيس مجلس قضاء معسكر عنتر منور في كلمة له بمناسبة هذه المراسم أنه تم في الفترة من منتصف سبتمبر من السنة الماضية والى غاية 21 نوفمبر الجاري الفصل في 63.765 قضية على مستوى المجلس القضائي والمحاكم التابعة له والتي تخص القضاء المدني والجزائي وغرفة الاتهام ومحكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية.

وأشار من ناحية ثانية الى أن مجلس قضاء معسكر سطر برنامجا تكوينيا خاصا بقضاة ذات المجلس والمحاكم التابعة له وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة “مصطفى اسطمبولي” لمعسكر.

ومن جهته ذكر النائب العام لدى ذات المجلس بشلاغم محمد الأمين أن “سياسة عصرنة ورقمنة قطاع العدالة ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة لمتقاضين”.

كما أفاد النائب العام لمجلس قضاء النعامة سيدهم عمر أن المجلس والمحاكم الثلاث التابعة له إقليميا فصلت في 2583 قضية في تخصصات المدني وكذا 14156 قضية جزائية منها 285 قضية جنائية خلال السنة القضائية الفارطة.

وذكر أن معظم القضايا الجنائية تتعلق بالمتاجرة في المخدرات وقد مكنت من ضبط المجرمين وتجار الكيف المعالج والمهلوسات وإفشال مخططاتهم الإجرامية, منوها بجهود الاسلاك الأمنية المختلفة والتنسيق المحكم فيما بينها و الذي مكنها من تحقيق “نتائج ممتازة” في مكافحة الجريمة المنظمة و خاصة المتاجرة في المخدرات.

وللإشارة فقد شهدت بدورها المجالس القضائية لوهران وتلمسان والبيض ومستغانم مراسم إفتتاح السنة القضائية الجديدة.