الوزير الأول الصحراوي: ندوة الاوكوكو تجدد التأكيد على اتساع نطاق حركة التضامن الدولية مع الشعب الصحراوي

وأضاف الوزير الصحراوي في كلمته خلال اليوم الأول من اشغال ندوة الاوكوكو المنعقدة بجامعة لشبونة, ان هذا اللقاء الأوروبي للتضامن مع الشعب الصحراوي يكتسي أهمية خاصة لأنه يتزامن مع الذكرى الخمسين لـ “ثورة القرنفل” وبداية
عملية تصفية الاستعمار في البلدان الافريقية التي كانت تحت الحكم الاستعماري البرتغالي.

واعتبر المسؤول الصحراوي, ان هذا اللقاء يعتبر “فرصة ثمينة “من اجل تقييم التقدم الذي تم إحرازه ورسم المسار الذي يجب اتباعه في المستقبل داعيا الى ضرورة الاستفادة من مثل هذه اللقاءات, لاتخاذ “قرارات بشأن أفضل السبل لتنسيق
جهودنا واتخاذ خطوات أكثر واقعية وعملية للسنوات المقبلة”.

وسلط الوزير الأول الصحراوي, الضوء بشكل خاص على قرار محكمة العدل الأوروبية, الصادر في 4 أكتوبر الجاري، والذي أكد من جديد على عدم شرعية الاتفاق يات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, مبرزا ان هذا الانتصار التاريخي للشعب الصحراوي وقضيته ولحركات التضامن, خاصة في أوروبا, “مهم “, حيث يجب الاستفادة من هذه الأداة القانونية وتحويلها إلى إجراء رادع لوضع حد لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل الاحتلال المغربي بالتواطؤ مع جهات أوروبية.

وعلى الرغم من هذه القرارات القانونية الحازمة,- يضيف الوزير الأول الصحراوي- إلا أن موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الصحراوية “لا يزال يتسم باللامبالاة والتناقضات بل والتواطؤ مع دولة الاحتلال” مجددا التأكيد على “المسؤولية الأوروبية, عن اندلاع النزاع في الصحراء الغربية التي تخلت عن التزاماتها كقوة إدارية فيما يتعلق بتصفية الاستعمار في الإقليم”.

واسترسل يقول, أن أوروبا مسؤولة عن استمرار النزاع لأن دولا مثل فرنسا وإسبانيا أعلنت صراحة دعمها لـ “مقترح” دولة الاحتلال التوسعي, وهذا تزامنا مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, وقرار مجلس الأمن الأخير الذي جاء فيه تأكيد مجلس الأمن من جديد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على أساس حل وسط ينص على تقرير مصير شعب الصحراء الغربية, و كذا قرار لجنة تصفية الاستعمار الذي يؤكد من جديد على
الوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.

وخلال تطرقه الى الموقف الفرنسي, اعرب السيد بشرايا , عن اسفه من ان بلد الذي يدعي الديمقراطية لا يحترم القانون الدولي.

وشدد الوزير الصحراوي على أن الحل ليس في التمادي في عرقلة الامتثال للقانون الدولي, وليس في مساعدة المغرب في هروبه إلى الأمام, مشددا على ان الحل الوحيد الممكن هو السماح للشعب الصحراوي بتقرير مستقبله من خلال الاستفتاء الذي تم إقراره سنة 1991.

كما أعرب السيد بشرايا في كلمته, عن تقديره لجميع الذين ساهموا بطريقة أو بأخرى في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث مشيدا بالجهود الجبارة التي بذلها أصدقاء الصحراء الغربية, في جمعية الصداقة البرتغالية الصحراوية الغربية, بالتعاون الوثيق مع فريق العمل وممثلية جبهة البوليساريو في البرتغال.